قال أحمد أبوجبل، رئيس شعبة الأدوات الكتابية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك مجموعة توصيات من وجهة نظر الشعبة، سيتم رفعها إلى المهندس إبراهيم العربى حتى تستطيع الشعبة تخفيض الأسعار بعد خفض التكاليف، وهذا يصب في صالح تنشيط الحركة التجارية، ومن ضمن هذه التوصيات "إلغاء العمل بالقرارات الوزارية 43 و44 بالصورة الحالية"، حيث تم رفع عدة شكاوى من قيد بعض المصانع طبقًا لهذين القرارين دون قيد بعض الشركات الأخرى وبدون الإعلان عن أسباب عدم القيد، وهناك بعض الشركات يصل انتظار قيدها إلى أكثر من 3 سنوات على الرغم من استيفاء كل الأوراق والطلبات ومنها شركات إيطالية ومكسيكية ومعظمها شركات عالمية وعدم القيد أدى إلى تصرفات احتكارية أدت بدورها إلى رفع أسعار السلع المماثلة والبديلة.
وأوضح "أبوجبل"، أن مجلس إدارة شعبة الأدوات الكتابية يرى أن تحرير سعر الصرف هو الركيزة الأساسية لدعم ومساندة المنتج المحلى، كما أنه يرى عدم ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية أخرى مثل قرار 43 و44، وهذا بدوره سيؤدى إلى خفض الأسعار.
وإلغاء العمل بالقرار الوزارى رقم 991 الخاص بالفحص المسبق قبل الشحن وهو صورة طبق الأصل من شهادة الـCIQ التى تم العمل بها سنوات متعددة دون أدنى جدوى، وكانت الشهادات يتم إصدارها بعد الشحن ويتم دفع ملايين الدولارات للشهادات دون أى جدوى، ولذلك يرى مجلس إدارة الشعبة الاكتفاء بالفحص بميناء الوصول، وتوفير ما يتم دفعه للقرار 991 مما يؤدى إلى تخفيض الأسعار.
كما طالب مجلس إدارة الشعبة البنك المركزى بضرورة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالعائد المميز حتى وإن كانت تلك الشركات تمتلك عدة مشاريع متعددة لأن خفض العائد يؤدى إلى تخفيض التكاليف، وبالتالى خفض الأسعار ضرورة عقد لقاءات دورية بين ممثلى اتحاد عام الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووسائل الميديا والإعلام، وذلك لدعم التكاتف والترابط والتواصل للوصول لسبل غير تقليدية لضبط الأسواق وتقليل التكاليف لخفض الأسعار طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
