قال رياض نور رئيس إحدى المؤسسات المالية الكبرى بالشرق الأوسط، إن الخصخصة وبناء الجسور والطرق الجديدة بالقطاعات المختلفة للقطاع المالي غير المصرفي يجب أن تعمل بشكل متكامل لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في أفريقيا تلك المنطقة التي تحتاج إلى تنمية شاملة و37% من التنمية الشاملة في أفريقيا، لكن هناك مشكلة بين 10% و27% في التنمية الشاملة بالقطاعات المالية، مضيفا أن مصر أفضل بيئة خصبة للتنمية الشاملة نظرا لتقديم الخدمات الرقمية.
وأوضح نور خلال فعاليات اليوم الثانى للاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك حديثا عن القطاعات المالية ولا تهتم بالزيادة السكانية خاصة أن مصر تزيد على 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الـ 37% من النمو الشامل تحتاج إلى خطوات وتشجيع عمليات التمويل.
ولفت إلى أن مصر في حاجة إلى تمويل الشركات متناهية الصغر فضلا عن التحرك بشكل أسرع في القطاع الزراعي لأن 52% من المجتمع يعمل به وهو الأمر الذي يحتاج إلى تحقيق التنمية المستدامة، مطالبا بإضفاء الديمقراطية على القطاع المالي فيما يتعلق بالبيانات وتنظيم آلية العمل به.
وأوضح نور خلال فعاليات اليوم الثانى للاحتفال بمرور 10 سنوات على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك حديثا عن القطاعات المالية ولا تهتم بالزيادة السكانية خاصة أن مصر تزيد على 100 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الـ 37% من النمو الشامل تحتاج إلى خطوات وتشجيع عمليات التمويل.
ولفت إلى أن مصر في حاجة إلى تمويل الشركات متناهية الصغر فضلا عن التحرك بشكل أسرع في القطاع الزراعي لأن 52% من المجتمع يعمل به وهو الأمر الذي يحتاج إلى تحقيق التنمية المستدامة، مطالبا بإضفاء الديمقراطية على القطاع المالي فيما يتعلق بالبيانات وتنظيم آلية العمل به.
