أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، أن حجم المنازعات الضريبية يقدر بـ17 مليار جنيه، نتيجة تقديم الإقرار الضريبي عن طريق مكاتب المحاسبة والذي يشير إلى خسائر الشركات، وتعتمد الدولة على الإقرار دون الفحص الداخلى والخارجي، ومعاينة الشركة ومعرفة حقيقة الإقرار.
وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه يتم الاعتماد على تقديرات جزافية لأن التقدير المقدم من المموّل يعتبر غير حقيقي؛ ومبالغ فيه، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى التقارير الإلكترونية في الأمور، ما يصلح من الأمور؛ إذ إن ما ترتب على التقديرات الجزافية إهدار أموال عامة تساعد في تنمية الاقتصاد القومي (الإيراد العام) ما يجعل التقصير في تحصيلها خيانة للدولة المصرية.
كما أوضح أن التقديرات الجزافية قد تتسبب في غلق مصانع وشركات وانصراف الممولين عن الاستثمار؛ واللجوء إلى قضايا النزاع، مشيرًا إلى وجود نزاعات استمرت لـ15 عام دون دفع الضرائب المستحقة للدولة.
وطالب الخبير الاقتصادي، أعضاء مجلس النواب، بإعادة النظر في المدة التي حددتها الحكومة لتكون عامًا بدلًا عن 6 أشهر، لتكون المدة الأخيرة؛ وفي حالة عدم الدفع يتم الحجز عليه؛ مشددًا على أن مدة الـ6 أشهر غير كافية ومدها يصب في مصلحة الاقتصاد القومي المصري لإعادة الأموال المتعسرة، وتطبيق التحصيل الإلكتروني في الضرائب المقررة في المستقبل.
