أشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالمبادرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وأضاف أبو المكارم قرار المبادرة من أفضل القرارات التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أن المبادرة ستحدث طفرة في الناتج الصناعي، لترتفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي لتتراوح ما بين ٢٥إلى٣٠٪.
قال «أبو المكارم» إن عام ٢٠٢٠ سيكون عام الصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة تغطي ٩٦ ألف مؤسسة صانعيه، أما المصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوايد الديون فيبلغ عددها ٥١٨٤ مصنعا. وبذلك تمنح فرصا جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد بإزالتها من القوائم السلبية لدي البنك المركزي، وإلغاء الفوائد البنكية لأولئك الذين تمكنوا من سداد أكتر من ٦٥٪ من مديونياتهم.
أكد «أبو المكارم» أهمية وضوح الكثير من النقاط المتعلقة بالأليات الجديدة للمساندة، مشيرا إلى أنه حال تطبيق الآليات الجديدة على نحو جيد فإنه سيكون له مردود إيجابي على الصادرات، أضاف أنه جاري الترتيب لعقد لقاء مع أحمد كوجك، نائب وزير المالية، لبحث المشكلات التي تعترض النظام الجديد للمساندة وإمكانية تعديل النظام بما يستجيب لطموحات وتطلعات المصدرين.
من جانبه، تحفظ جون وديع، أمين عضو المجلس، على الفترة الطويلة التي ستستغرقها عمليات تسوية متأخرات المساندة التصديرية، والتي تصل إلى نحو ٥ سنوات، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة لكافة المجالس نحو ٢٤ مليار جنيه، يخص الصناعات الكيماوية والأسمدة منها نحو 4.5 مليار جنيه. وطالب بضرورة إيجاد حل للمصانع الصغيرة التي تحتاج لتدفقات نقدية سريعة للاستمرار في النشاط.
كما تحفظ على ما تم الإعلان عنه من أنه سيتم أولا دراسة ملفات الشركات التي لديها متأخرات ضريبية لتسويتها مع مستحقاتهم المتأخرة من المساندة التصديرية، معتبرا أن هذا اجحاف للشركات الملتزمة ضريبيا، فهي من المفروض أن بكون لها الأولوية في دراسة ملفاتها للمساندة، مطالبا بعدم المبالغة في تقدير رسوم الموانئ وخدمات المناولة في الموانئ حتى تعاود الصادرات ارتفاعها وتتعافي.
