نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، صحة ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إنشاء اتحاد تجاريين جديد بديلًا عن نقابة التجاريين.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع نقابة التجاريين، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للمنشور المتداول بشأن إنشاء أي اتحاد بديل لنقابة التجاريين.
ونوهت بأن النقابة هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها تحديث البيانات أو تحصيل الاشتراكات من التجاريين، مُشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الكيان الوهمي، وناشدت التجاريين عدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف النصب وتحصيل الأموال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن هذه الكيانات سواء مقراتها أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفي سياق متصل، فإن النقابة بدأت منذ أول نوفمبر الماضي في تحصيل اشتراكات الأعضاء، بالإضافة إلى غرامات التأخير المقررة وفق قانون النقابة، كما تم البدء في شطب عضوية الأعضاء المستحق عليهم اشتراكات أكثر من 5 سنوات، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الحالي، وذلك تمهيدًا لتنقية جداول العضوية.
ومن المقرر إجراء انتخابات النقابة في فبراير 2020، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد تعديلات اللائحة الداخلية للنقابة، والتي بموجبها يمكن إجراء الانتخابات، على جميع المستويات "العامة، الفرعيات، الشُعب"، وسيتم إرسال التعديلات لوزير المالية بصفته المُشرف على أعمال نقابة التجاريين، لإقرارها، والدعوة لإجراء الانتخابات.
