كشف النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن عزمه التقدم بمشروع قانون متعلق بصندوق أعضاء الهيئات القضائية؛ مشيرًا إلى أن التعديل خاص بتحديد موارد مالية جديدة للصندوق، خاصة أن الموارد المحددة لا تتناسب مع الهيئات القضائية.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى أن القانون المعمول به حاليًا، والذي وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان في يوليو 2016 على تعديل بعض أحكامه، وهو القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، حددت موارده بأن: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التي تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".
وشدد العليمي، على أن الموارد قليلة ولا تتناسب مع الهيئات القضائية ما يستوجب إجراء تعديلات للمواكبة بين موارد الصندوق ومصلحة المجتمع المصري المتعامل مع الهيئات القضائية على كل مستوياتها سواء كانت السلطة القضائية أو الهيئة القضائية أو هيئة مجلس الدولة أو النيابة الإدارية.
وأشار إلى أن مشروع القانون المزمع تقديمه متوازن، ومن المقرر إحالته للجان المختصة وهي اللجنة التشريعية لبحثه، متوقعًا أن يكون له أولوية في المناقشة.
وأشار لـ"البوابة نيوز"، إلى أن القانون المعمول به حاليًا، والذي وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان في يوليو 2016 على تعديل بعض أحكامه، وهو القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، حددت موارده بأن: "يفرض طابع دمغة بمبلغ 10 جنيهات على الشهادات التي تستخرج من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكذا صحف الدعاوى وتقارير الطعن في الجنح والمخالفات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض.. وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".
وشدد العليمي، على أن الموارد قليلة ولا تتناسب مع الهيئات القضائية ما يستوجب إجراء تعديلات للمواكبة بين موارد الصندوق ومصلحة المجتمع المصري المتعامل مع الهيئات القضائية على كل مستوياتها سواء كانت السلطة القضائية أو الهيئة القضائية أو هيئة مجلس الدولة أو النيابة الإدارية.
وأشار إلى أن مشروع القانون المزمع تقديمه متوازن، ومن المقرر إحالته للجان المختصة وهي اللجنة التشريعية لبحثه، متوقعًا أن يكون له أولوية في المناقشة.
