وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها منذ قليل، على إنشاء سجل لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
وتنص المادة 14 على: "لجهاز المشروعات أن يعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية".
كما وافقت اللجنة على المادة 15 والتي أحالت للائحة التنفيذية، تحديد قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام الفصل الخاص بنظام "التخصيص المؤقت"، وعلي الأخص إبداء المشروع لرغبته في الشراء أو التنازل، وفقا لنظام التخصيص المؤقت، نموذج عقد التخصيص المؤقت الذي يبرم بين الجهة صاحبة الولاية والمشروع والجهة مقدمة التمويل، إجراءات القيد في السجل المنصوص عليه في المادة (14).
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة في وجود الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وممثلي البنك المركزي.
