قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن النمو السكاني المستمر وزيادة معدلات الاستهلاك، وما يترتب عليهما من زيادة الطلب على الطاقة والمياه، يؤديان إلى زيادة الطلب على الموارد الطبيعية؛ ما يجعل الدولة تدرك أن الإدارة الحكيمة للموارد المتاحة والإمكانات المتوفرة، تفرض خيار الطاقة النووية كأحد الخيارات الاستراتيجية من خلال إقامة مشروعات محطات القوى النووية وإزالة ملوحة مياه البحر بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي لا غنى عنها لبناء مستقبل أفضل للبلدان العربية.
وأوضح "شاكر" - في افتتاح المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية والمنعقد اليوم الاثنين بالقاهرة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجارى بالقاهرة - أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وبالأخص في منطقتنا العربية، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش مستقبل الطاقة النووية وآليات تنفيذها، بهدف إلقاء المزيد من الضوء على كيفية الحصول على خيارات الطاقة والمياه بتكلفة اقتصادية جاذبة وبنسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.
وأكد الوزير أن الاستثمار في مشروعات القوى النووية يلازمه ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية تشمل كل الأطر التشريعية والتمويلية والفنية، وهو ما يمثل أحد التحديات المشتركة لدى جميع الدول الوافدة لهذا المجال الواعد، مؤكدًا أن تحقيق تلك البنية من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات المكتسبة والممارسات الوطنية لدولنا الشقيقة من شأنه أن يعضد من الجاهزية المطلوبة للمضي قدما في تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق الأهداف المشتركة في تعظيم الاستفادة من الطاقة النووية وهو ما نطمح إليه جميعا خلال فعاليات هذا المنتدى.
وأوضح "شاكر" - في افتتاح المنتدى العربي الخامس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية والمنعقد اليوم الاثنين بالقاهرة ويستمر حتى 4 ديسمبر الجارى بالقاهرة - أن انعقاد هذا المنتدى يتزامن مع تزايد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم وبالأخص في منطقتنا العربية، حيث تم عقد العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تناقش مستقبل الطاقة النووية وآليات تنفيذها، بهدف إلقاء المزيد من الضوء على كيفية الحصول على خيارات الطاقة والمياه بتكلفة اقتصادية جاذبة وبنسب منخفضة من الانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري.
وأكد الوزير أن الاستثمار في مشروعات القوى النووية يلازمه ضرورة إنشاء بنية تحتية قوية تشمل كل الأطر التشريعية والتمويلية والفنية، وهو ما يمثل أحد التحديات المشتركة لدى جميع الدول الوافدة لهذا المجال الواعد، مؤكدًا أن تحقيق تلك البنية من خلال تضافر الجهود وتبادل الخبرات المكتسبة والممارسات الوطنية لدولنا الشقيقة من شأنه أن يعضد من الجاهزية المطلوبة للمضي قدما في تنفيذ تلك المشروعات لتحقيق الأهداف المشتركة في تعظيم الاستفادة من الطاقة النووية وهو ما نطمح إليه جميعا خلال فعاليات هذا المنتدى.
