قال بيان للمعارضة في إيران، إن عدد القتلى الذين سقطوا في الاحتجاجات التي عمّت 181 مدينة تجاوز 600 شخصاً، ورجح البيان أن يكون العدد الحقيقي أكثر من ذلك، مشيرًا إلى النظام يحاول جاهداً إخفاء مدى جرائمه ويرفض تسليم جثث الضحايا لعائلاتهم، ويمنع إقامة جنازات أو مآتم.
وأضاف البيان أن عدد الجرحى تجاوز 4000 شخص، وأن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم واحتجازهم منذ بداية الانتفاضة حتى الآن تجاوز 10 آلاف، موضحًا أن حملات الاعتقالات التعسفية مستمرة، وأن سجون طهران مليئة بالسجناء
وأكدت المعارضة في بيانها أن هناك نقصًا حادًا في استيعاب السجناء، منوهة إلى أن الوضع أسوأ من ذلك في المحافظات، وأن السجناء محتجزون في أماكن تابعة لقوات الحرس الثوري، وحتى في المدارس.
وفي 25 نوفمبر، حضر ممثلو وزارة الاستخبارات وقوات الأمن جلسة مغلقة للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس شورى النظام الإيراني (البرلمان).
وقال المتحدث باسم اللجنة إنه "خلال العامين الماضيين، دربت منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية مجموعات ودوائر مختلفة ووجّهتهم خلال المظاهرات. لن تكون هذه الأحداث الأخيرة منها ويمكن أن نرى حوادث أخرى مماثلة".
وتهدد السلطات القضائية بأن "الإعدام شنقا هو أمر مؤكد لقادة أعمال الشغب الأخيرة"، كما يعبّر قادة النظام واحدًأ تلو الآخر عن مخاوفهم من استمرار الانتفاضة الوطنية.
ويوجّه البرلمانيون والسياسيون وجمعيات المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان، الدعوة إلى وضع حد لعمليات القتل والاعتقالات التعسفية في إيران. كما طلبت بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة القيام بإجراءات حيال هذا الشأن على الفور.
