عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، أول اجتماعاتها لمناقشة جميع ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة المنشأ بموجب القانون رقم 11 لسنه 2004، في ضوء تكليفات الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان بالجلسة المنعقدة في 20 أكتوبر الماضي، بفحص الصندوق.
قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة تعقد اجتماعها في ضوء تكليف رئيس البرلمان بفحص صندوق تأمين الأسرة، وأن تطلب من وزارة التضامن الحساب الختامي للصندوق للوقوف على جميع ما يتعلق بأمواله وأوجه الصرف، وبحث عما إذا كان تعثر، لافتًا إلى أن اللجنة خاطبت وزارة التضامن ولجنة الخطة والموازنة على الفور لطلب مجموعة من المستندات، ووصلت من كلاهما بشأن المركز المالي لصندوق تأمين الأسرة ودخله خلال الـ(4) سنوات الماضية.
وأضاف القصبي، أن صندوق تأمين الأسرة أنشأ بموجب القانون رقم 1 لسنة 2000 لصالح الأسرة المصرية، وتم إجراء تعديل تشريعي على القانون في 2015 بزيادة موارد هذا الصندوق، لافتًا إلى أنه بنظرة سريعة على أرصدة الصندوق سنجد أن الرصيد الجارى له، خلال العام المالي 2019 يبلغ 75 مليون جنيه، مقابل 72 مليون جنيه عام 2018، والحسابات الاستثمارية تقدر خلال العام الجارى بـ406 ملايين جنيه مقابل 369 مليون جنيه العام السابق.
وتابع القصبي، أن اللجنة أمام تكليف من رئيس البرلمان، لن نتهاون فيه، مقررًا تشكيل لجنة، خاصة برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة تضم في عضويتها كلًا من النائب محمد أبو حامد، وكيل اللجنة والنائبة هبة هجرس والنائبة كارولين ماهر والنائبة مهجة غالب، متابعًا: "للجنة أن تطلب ما تشاء من مستندات كاشفة لحقائق معينة، وعليها أن تبحث إذا ما كانت مصادر الصندوق كافية، وهل هناك خطأ في استثمار أمواله، أو إذا كان يتم تلبية الأهداف التي أنشأت من أجله".
وفي سياق متصل، عقب رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، وبمناسبة مناقشة ما يتعلق بصندوق تأمين الأسرة، على المسيرة التي نظمتها بعض السيدات بشأن قانون الأحوال الشخصية، بتأكيده أن البرلمان لم يُحال إليه أي تعديل تشريعي يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
وقال القصبي، "إننا نبعث برسالة طمأنه إلى المجتمع المصرى بأسرة أن المجلس التشريعي الذي يعد من أقدم وأعرق المجالس التشريعية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصدر تشريعًا إلا بعد اتخاذ إجراءات عددية تستهدف حماية المواطن المصرى في المقام الأول".
وأضاف الدكتور عبدالهادي القصبي، "لا يمكن أن نجور بأي حال من الأحوال على حق أي مواطن مصري سواء السيدات أو الأطفال أو الرجال، ولن يظلم أحد شيئًا، والمرأة لها مكانة في قلوب جميع المصريين باعتبارها الأم والبت والأخت والزوجة وما تشهدة مصر اليوم من دعم المرأة المصرية غير مسبوق، كما لا يمكن للمجتمع المصري أن ينسي دور المرأة الفاعل في أهم القضايا والأحداث الوطنية".
وتابع عبدالهادي، أن قضية أن يخرج تشريع لا يلبي احتياجات المواطن المصرى، وفقا للضوابط القانونية والشرعية، فهذا أمر لن يقبله نواب الشعب أبدًا، ونؤكد أن التشريع سيخرج مستوفى جميع الجوانب، وعادلًا لجميع الأطراف.
