تسعي المملكة المتحدة ومصر لتوسيع نطاق تعاونهما في مجال البيئة من خلال إجراء نقاش حول "الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة المتجددة وتغير المناخ".
ومن جهته، رحّب السفير البريطاني في مصر جيفري آدامز اليوم بوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ومجموعة من كبار مديري الشركات في مصر لعقد مناقشات مائدة مستديرة حول سبل تنمية التعاون بين الحكومات والشركات لمواجهة تغير المناخ.
ويشكل هذا الحدث شراكة المملكة المتحدة مع مصر حول "القدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه" في قمة الأمم المتحدة للمناخ في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي، وقدّمت الدولتان خلال القمة إطارًا استراتيجيًا لتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ والتكيف معه.
قدّمت الشركات الدولية كذلك توصيات بشأن طرق تعزيز شراكتها مع القطاع العام المصري، بما في ذلك زيادة مساهمتها في أنشطة التكيف مع تغير المناخ في المناطق المعرضة للخطر في مصر
وقال السير جيفري آدامز، السفير البريطاني في القاهرة: "نحن فخورون بشراكتنا الناجحة مع مصر في قمة الأمم المتحدة للمناخ التي انعقدت في نيويورك خلال شهر سبتمبر، ونتطلع إلى تعميق هذه الشراكة بينما نستعد لاستضافة المؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية المناخ في مدينة غلاسكو العام المقبل، وتوجد العديد من الشركات الرائدة معنا اليوم، مما يدل على أننا ندرك جميعًا حاجة الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى العمل معًا للتكيف مع تغير المناخ وحماية الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا".
أفادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بإنه من الشروط الأساسية لمكافحة تغير المناخ هي تهيئة بيئة مواتية من خلال وجود مجتمع متجاوب يكون فيه اشتراك القطاع الخاص ركيزة أساسية، وأجرت الحكومة عددًا من المشاريع وأنشأت بيئة مؤسسية عالية المستوى، يرأسها رئيس الوزراء، والتي تعمل حاليا على نقل الآن إلى القطاع الخاص والقطاع المصرفي".
