أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 120 لسنة 2019، بشأن الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ونشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 120 لسنة 2019.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قد التقى يوم 11 سبتمبر الماضى، المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتنسيق الجهود استعداد للجولة القادمة من عملية التقييم المزمع القيام بها من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة بمصر خلال عامى 2019- 2020؛ للوقوف على مدى التوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل.
وفيما يلي تفاصيل القرار الصادر والمنشور بالجريدة الرسمية:
