أكدت المحكمة العمالية بمدينة جدة السعودية، إلزام عقد العمل لطرفيه، مشيرة إلى أن الإقرار حجة كافية للحكم بها، حيث نصت المادة (٩٠) من نظام العمل السعودي على أنه يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له (ذوو الأجور الشهرية) تصرف أجورهم مرة في الشهر.
كما نصت المادة (٦٤)، بإلزام صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بناء على طلب العامل أن يعطى له شهادة خدمة دون مقابل يوضح بها، تاريخ بداية العمل وانتهائه ومهنته ومقدار الأجر الأخير ولا يجوز تضمينها ما يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة أشار فيه المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أن ذلك جاء خلال نظر دعوى المواطن "ا. خ.ع" بالضرر من تعند مسئول المؤسسة التي يعمل فيها في صرف مستحقاته، ورفضه إعطاء العامل شهادة بخبرته، وتعلله بأنه قدم استقالته.
وأجبر الحكم صاحب العمل على الالتزام بنظام العمل بالمملكة فيما يتعلق بالعمالة الوافدة.
