واصل الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، توضيح البنود الخاصة بمقترح الأزهر للأحوال الشخصية. حيث أورد شومان عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الملاحظتين السادسة والسابعة، حيث الاعتراضات حول تجاهل مشروع القانون لما يتعلق بالرؤية والاستضافة.
وقال: أقول إن مشروع القانون لم يتجاهل الرؤية؛ فالمادة (102) تنص على: «أ- لغير الحاضن من الأبوين الأجداد رؤية المحضون مجتمعين في وقت واحد».
ب- إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم الرؤية بين الطرفين، نظمها القاضي في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيًّا.
ج- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا، فإن امتنع الحاضن عن الرؤية بغير عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك، جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
وتابع، أما مسألة الاستضافة أو الاصطحاب، فلا مانع - إن رأى نواب الشعب بعد أخذ رأي الجهات المعنية بالطفل - من صياغة مادة لها. ومن وجهة نظري الشخصية، فإن الرؤية بشكلها الحالي مهما وُضع لها من ضوابط، لا تشبع حاجة الأب في الوقوف على حال ولده وإحساسه ببنوته إشباعًا لغريزة الأبوة، ولا سيما أنها تنفذ غالبًا بطريقة غير لائقة وفي أماكن غير مناسبة، ومهما كان سبب الطلاق ومن تسبب فيه، فلا ينبغي الإجحاف بحق غير الحاضن في ابنه، وليس في شرعنا ما يمنعها، بل نص السابقون على ما يدل عليها؛ ففي (المقنع) وغيره من كتب الحنابلة: «وإذا بلغ الغلام سبع سنين خُيِّرَ بين أبويه، فكان مع من اختار منهما، فإن اختار أباه كان عنده ليلًا ونهارًا، ولا يُمنع من زيارة أمه، ولا تُمنع هي من تمريضه، وإن اختار أمه كان عندها ليلًا وعند أبيه نهارًا ليعلمه الصنعة والكتابة ويؤدبه...»([6]). وأشار إلى أن مسألة تخيير الطفل عند بلوغ السابعة غير مناسبة لزماننا وواقعنا ولا تحقق مصلحة الطفل؛ لأنه سيختار من يراه أكثر لينًا معه وتدليلًا له، ولكن النص دل على شيء مهم يجيز الاصطحاب، وهذا النص التراثي الفقهي يجعل مسألة اصطحاب المحضون التي يتحدث البعض عنها مسألة جائزة شرعًا متى رأى أهل الاختصاص ملاءمتها وتحقيقها لمصلحة المحضون، وما يطالب به أولياء المحضون أقل مما حملته العبارة بكثير؛ فهم يطالبون به يومًا في الأسبوع مثلًا، وليس نهار كل يوم كما نصت العبارة، ومن المهم استطلاع الرأي المجتمعي حول هذه المسألة تحديدًا، مع وضع الضوابط الكفيلة بعدم استغلال ولي المحضون لمسألة الاصطحاب بما يضر بحق الحاضن، وإلا تعرض للحرمان منها مؤقتًا أو كليًّا إن تكرر منه مثلًا تأخير رد المحضون أو محاولة الاحتفاظ به.
وألمح من اعتراضاتهم جعل الولاية التعليمية للأب وسلبها من الأم، وهو ما يضر بالمحضون ويترتب عليه كثير من المشكلات، وهذا اعتراض غير صحيح؛ فالولاية التعليمية في المشروع مشتركة بين الأب والأم؛ حيث يتفقان على نوع التعليم، ويكون على والده جميع تكاليفه، ثم يكون للأم وحدها ما بقي من هذه الولاية، فإن اختلفا فهي للأب، بشرط ألا تقل عن درجة التعليم المناسب لأقرانه، كما جاء في نص المادة (103): «تكون الولاية التعليمية المتمثلة في اختيار نوعية التعليم للأب والأم بالتراضي، فإن تنازعا فتكون للأب، بشرط ألا تقل نوعية مستوى التعليم عن مستوى نظائر المحضون، وعلى الأب أداء تكاليفه. وتكون الولاية للحاضن فيما عدا ذلك، فإن رغب الحاضن في نوعية تعليم تزيد تكاليفه عما اختاره الأب، تحمل الحاضن فرق التكاليف».
وبين، إنما صيغت المادة على هذا النحو حتى لا يتعنت الحاضن فيختار نوعًا من التعليم لا يستطيع والد المحضون تلبية نفقاته؛ لأن نفقة التعليم كاملة تكون على الوالد، وأعتقد أنه لو جُعل اختيار نوع التعليم بيد الحاضنة لندر أن تختار حاضنة لولدها التعليم العام مثلًا، ولا تخفى تكاليف التعليم الخاص وتعدد مستوياته التي منها ما يرهق الأغنياء، فضلًا عن الفقراء! وقد تختار الحاضنة أعلاه نكاية في والده، ومع ذلك فقد أعطت المادة الحق للحاضن في إلحاق المحضون بنوع التعليم الذي يختاره، ويتحمل هو الفرق بين تكلفة التعليم المناسب لأقرانه - التي يتحملها والد المحضون كاملة - ونفقات التعليم الذي اختاره الحاضن.
