كشفت رابطة مصنعى السيارات في مصر، عن أبرز التحديات والمعوقات التى تواجه انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصرية، مؤكدة أن استخدام السيارات الكهربائية ستوفر للمستهلك من ٢٥ إلى ٣٠٪ من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود.
يقول المهندس خالد سعد، الأمين العام للرابطة، إن مبيعات السيارات الكهربائية ضعيف في الوقت الحالى بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة محدودية المركبات الحالية في السوق، فضلا عن النقص في البنية التحتية المتمثلة في شواحن السيارات الكهربائية، ومراكز الصيانة والخدمة، متوقعًا اعتماد العالم أجمع على استخدام السيارات الكهربائية بحلول عام ٢٠٥٠، واختفاء السيارات التى تعمل بالوقود والبنزين بشكل تدريجي.
وأضاف سعد لـ«البوابة نيوز»، أن البطارية تعد الجزء الأساسى في السيارة، وحال النجاح في تصنيعها محليًا، فهذا يسهل من عملية تجميع السيارات الكهربائية محليًا، لافتا إلى أن البطارية تمثل نحو ٦٠٪ من السيارة، قائلا: «أهم جزء البطارية والباقى سهل التصنيع».
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن انتشار السيارات الكهربائية في مصر يتوقف على عدة عوامل، أبرزها تطوير البنية التحتية، من خلال الشبكة القومية للطرق وتركيب نقاط الشحن، ووجود مراكز خدمة لتلك السيارات، لخدمة الأفراد والعملاء، وإنشاء نقاط شحن متخصصة في المحال التجارية الكبيرة وبعض أماكن التجمعات والنوادى وغيرها.
وذكر سعد، أن مدة شحن البطارية يستغرق ما بين ٣٠ إلى ٤٠ دقيقة، أما الشحن من خلال المصدر الكهربائى العادى يستغرق نحو ١٢ ساعة، وهذا غالبًا ما يكون بجوار المنازل، لافتا إلى إنتاج كميات كبيرة من السيارات الكهربائية سيؤدى إلى تخفيض أسعارها، لافتا إلى أن مصر ستصبح مركزا إقليميا في صناعة السيارات الكهربائية ويمكن تصديرها للخارج.
وتابع، أن استخدام السيارات الكهربائية يوفر للمستهلك من ٢٥ إلى ٣٠٪ من التكلفة التى تستخدم في سيارات الوقود، متمثلة في تكلفة الشحنة الواحدة للبطارية المستهلك التى تبلغ نحو ٥٠ جنيهًا، تستخدم في الرحلة، لقطع مسافة تصل ما بين ٢٥٠ إلى ٣٥٠ كيلومترا، فضلا عن توفيرها مبالغ مالية كبيرة للعملاء في خدمات التشغيل والصيانة، سواء «الزيوت والفلاتر والشحون، الوقود وقطع غيار»، وغيرها، كما أنها ستوفر للدولة أيضًا مبالغ دعم المحروقات.
وتوقع سعد، حصول السيارات الكهربائية المجمعة محليا على بعض الامتيازات والإعفاءات، تتمثل في إلغاء الرسوم والضرائب، لتمكنها من منافسة السيارات المستوردة بـ«صفر جمارك»، كما توقع أيضا دخول شركات سيارات جديدة لضخ استثمارات في قطاع السيارات الكهربائية لمواكبة التطورات العالمية.
وقال: إن بعض شركات السيارات المحلية ستتجه إلى تجميع المركبات الكهربائية خلال الفترة المقبلة من خلال إنشاء خطوط إنتاج جديدة بمصانعها لمواكبة العالم، متوقعا إنتاج أول سيارة كهربائية بحلول ٢٠٢٢، حال نجاح شركة «النصر» للسيارات في تصنيع البطارية.
وفي السياق ذاته، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: إنه تم تشكيل لجنة مكونة من الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الكهرباء والغرفة الهندسية باتحاد الصناعات، للنظر في ملف إنتاج السيارات الكهربائية محليًا.
وأضاف المهندس لـ«البوابة نيوز»، أن التحول للسيارات الكهربائية يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وتطورات كثيرة، بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة البطاريات، نظرا لأنها تمثل نحو ٦٠٪ من قيمة السيارة، مؤكدا أن هناك آليات كثيرة للعمل على إنتاج السيارات الكهربائية.
وأشار إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات بصفة دورية لمناقشة التطورات والمستجدات وسبل انتشار السيارات الكهربائية في مصر والتحديات التى تواجهها.
