أكد ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بمصر، أن ٢٠٪ من اقتصاد بلاده، يمر من قناة السويس وكذلك ٣٠٪ من المحروقات.
وأضاف أن البحرية الفرنسية تمر من القناة أيضا، وهو ما يمثل الأهمية العسكرية والاقتصادية، مشيرا أن بالنسبة لفرنسا حتى عقب تأميم القناة فهي عنصر هام في العلاقات مع مصر ليس فقط على الجانب الاقتصادي ولكن التراثي أيضًا، موضحًا بالنسبة لمصر القناة اليوم هي رابط مهم، وتمثل المصدر الثاني للدخل القومي، كما ساهمت القناة الجديدة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حدثًا هامًا للغاية لتحسين أداء القناة.
جاء ذلك خلال مؤتمر «قناة السويس.. مكان الذكريات»، الذي ينظمه مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية مقتنيات فرديناند ديليسيبس وقناة السويس، بحضور سفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه، ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس تيري شمبول، ومديرة مركز الدراسات السكندرية ماري دومينيك نينا، يأتي هذا المؤتمر احتفالًا بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس (1869-2019)، كما يقام بالتوازي مع فعاليات أيام التراث السكندري «آخر أخبار الإسكندرية » في نسخته العاشرة الذي ينظمه مركز الدراسات السكندرية.
وأضاف أن عنوان المنتدى يعكس العلاقات القوية بين البلدين، كما أن مرور ١٥٠ عامًا على حفر قناةً السويس حدثًا هامًا لم يكن ليمر دون تنظيم احتفالية مشتركة بين البلدين، مشيرًا أن هذا العام ٢٠١٩ عامً مشتركًا بين مصر وفرنسا واستطعنا خلاله تنظيم العديد من الفعاليات.
وأوضح "روماتيه" إنه على علم بمدى أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر، فهي لا تمثل أهمية اقتصادية فقط، وعند حفرها كانت شريان حياة بالنسبة لكلا البلدين، مضيفًا "ما يبهرني في قناة السويس هو بقاءها في ذاكرة الفرنسيين ومن عملوا بها حتى تأميمها، كما أنها تستمر في توطيد العلاقات بين البلدين، وسوف تظل حية في الأذهان"، معبرًا عن فخره بمشاركة بلاده في هذا المشروع العظيم.
وأشار "روماتيه" إلى أنه عندما كان أصغر سنًا كان يتناقش مع أحد أقاربه الذي عمل في قناة السويس، حيث روى له ذكرياته بالعيش في مدن القناةً التي احبها كثيرًا، معبرًا عن سعادته بالتواجد في مصر لتمثيل بلاده وتمكنه من رؤية هذه الأماكن، موضحًا إن علاقة المصريين بقناة السويس بدأت مع الحركة العظيمة التي قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميمها، ولكن على الجانب الآخر كانت لحظة حزينة على فرنسا وبريطانيا وإسرائيل الذين شنوا حربًا على مصر فيما بعد عام ١٩٥٦، نظرًا لما تسبب ذلك في تأثيرات كبيرة على الجانب الاقتصادي.
وأضاف أن البحرية الفرنسية تمر من القناة أيضا، وهو ما يمثل الأهمية العسكرية والاقتصادية، مشيرا أن بالنسبة لفرنسا حتى عقب تأميم القناة فهي عنصر هام في العلاقات مع مصر ليس فقط على الجانب الاقتصادي ولكن التراثي أيضًا، موضحًا بالنسبة لمصر القناة اليوم هي رابط مهم، وتمثل المصدر الثاني للدخل القومي، كما ساهمت القناة الجديدة التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي حدثًا هامًا للغاية لتحسين أداء القناة.
جاء ذلك خلال مؤتمر «قناة السويس.. مكان الذكريات»، الذي ينظمه مركز الأنشطة الفرنكوفونية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع جمعية مقتنيات فرديناند ديليسيبس وقناة السويس، بحضور سفير فرنسا بمصر ستيفان روماتيه، ورئيس جمعية ذكرى فرديناند ديليسبس وقناة السويس تيري شمبول، ومديرة مركز الدراسات السكندرية ماري دومينيك نينا، يأتي هذا المؤتمر احتفالًا بمرور 150 عامًا على افتتاح قناة السويس (1869-2019)، كما يقام بالتوازي مع فعاليات أيام التراث السكندري «آخر أخبار الإسكندرية » في نسخته العاشرة الذي ينظمه مركز الدراسات السكندرية.
وأضاف أن عنوان المنتدى يعكس العلاقات القوية بين البلدين، كما أن مرور ١٥٠ عامًا على حفر قناةً السويس حدثًا هامًا لم يكن ليمر دون تنظيم احتفالية مشتركة بين البلدين، مشيرًا أن هذا العام ٢٠١٩ عامً مشتركًا بين مصر وفرنسا واستطعنا خلاله تنظيم العديد من الفعاليات.
وأوضح "روماتيه" إنه على علم بمدى أهمية قناة السويس بالنسبة لمصر، فهي لا تمثل أهمية اقتصادية فقط، وعند حفرها كانت شريان حياة بالنسبة لكلا البلدين، مضيفًا "ما يبهرني في قناة السويس هو بقاءها في ذاكرة الفرنسيين ومن عملوا بها حتى تأميمها، كما أنها تستمر في توطيد العلاقات بين البلدين، وسوف تظل حية في الأذهان"، معبرًا عن فخره بمشاركة بلاده في هذا المشروع العظيم.
وأشار "روماتيه" إلى أنه عندما كان أصغر سنًا كان يتناقش مع أحد أقاربه الذي عمل في قناة السويس، حيث روى له ذكرياته بالعيش في مدن القناةً التي احبها كثيرًا، معبرًا عن سعادته بالتواجد في مصر لتمثيل بلاده وتمكنه من رؤية هذه الأماكن، موضحًا إن علاقة المصريين بقناة السويس بدأت مع الحركة العظيمة التي قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميمها، ولكن على الجانب الآخر كانت لحظة حزينة على فرنسا وبريطانيا وإسرائيل الذين شنوا حربًا على مصر فيما بعد عام ١٩٥٦، نظرًا لما تسبب ذلك في تأثيرات كبيرة على الجانب الاقتصادي.
