فتح الرئيس عبدالفتاح السيسي الطريق نحو طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة بعد توجيهها لدخول سوق الأوراق المالية، ليكسر حاجز الخوف لدى الحكومة من استكمال برنامج الطروحات الحكومية في البورصة، والذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، لاسيما أن الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية تتمتع بقواعد صارمة وطرحها يعنى إحداث تحول كبير في القواعد التى ستتيح لها تغيير أنظمتها المالية والإدارية لتواكب متطلبات الطرح وفقًا لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 92.
وأكد خبراء سوق المال أن طرح شركات القوات المسلحة يعتبر إشارة قوية للقطاع الخاص باستقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، ومن ثم المشاركة في عملية النمو الاقتصادى المأمول من خلال سوق الأسهم، كما يعتبر توجها حكوميا جديدا نحو تحقيق المعايير الدولية في جميع الشركات التى تعمل في مصر، حتى وإن كانت تابعة لأقوى جهاز حكومي.
يقول أحمد أبوالسعد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن حديث الرئيس السيسي عن طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية هو بمثابة دعوة عامة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب في القطاعين العام والخاص للاستثمار في البورصة، وليس دعوة خاصة للشركات التابعة للقوات المسلحة فقط.
وأضاف، تعتبر رسالة للقطاع الخاص للمساهمة في المشروعات الاقتصادية في مصر حتى لو كانت هذه المشاركة نابعة من القوات المسلحة، والتى تتطلب مراجعة الكثير من الأمور الإدارية في حالة طرحها في البورصة على رأسها تطبيق الحكومة وتعديل في مجالس إدارات الشركات وإعداد أنظمة مالية تتناسب مع قانون سوق رأس المال.
وأشار إلى أنه لا بد من الابتعاد عن قطاع الأسمنت عند التفكير في عملية الطرح واختيار الشركات، وذلك لما يعانيه القطاع من نتائج مالية سلبية في الفترة الأخيرة أثرت على مساهمى الشركات المقيدة بالبورصة، ومن ثم لن تكون هناك رغبة في الإقدام على المشاركة فيه، مؤكدًا أن البورصة بشكل عام متعطشة لجميع القطاعات الاقتصادية، خاصة إذا كان المشروع يمثل قصة نجاح ومستقبلًا قويًا فسيؤدى لجذب السيولة والتى تراجعت لمستويات متدنية خلال الفترة الأخيرة.
وأكد "أبوالسعد"، أن سوق الأسهم لا تفرق بين الطرح الحكومى والطرح الخاص، لاسيما إذا كان المشروع المقرر طرحة يمتلك مستقبلًا وآليات تساعده على النجاح والنمو، وهو ما شاهدناه في طرح شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، والتى شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المؤسسات والأفراد وتمت تغطية الطرح بأكثر من 30 مرة.
وأوضح، أن قطاع البنوك يعتبر أكثر قطاع قادر على جذب مستثمرين وأموال أجنبية، وبالتالى فإن طرح بنك القاهرة للتداول في البورصة سيمثل دفعة قوية للسوق وسيؤدى لارتفاع معدل السيولة، وسيفتح المجال لنجاح الطروحات التى تليها.
وقال محمد عسران، خبير أسواق المال، إن طرح شركات الجيش في البورصة هو أمر إيجابى وسيؤدى إلى إنعاش السوق وزيادة معدل السيولة وجذب مستثمرين جدد، إلا أن تنفيذ هذا الأمر يتطلب مراجعة عدد من الضوابط، وعلى رأسها تحقيق الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية، التى تفرضها سوق المال على جميع الشركات المقيدة فيها والتى تجبرها بنشر الميزانيات والمعاملات التى تبرمها الشركات بشكل دورى أمام المستثمرين على شاشة البورصة أولًا قبل الإعلان عنها.
فيما يرى مصطفى نورالدين، خبير أسواق المال، أن طرح شركات جهاز الخدمة الوطنية يعتبر إضافة جديدة من الرئيس حول طرح شركات القوات المسلحة في البورصة ولما لها من دور إيجابى على القطاع الخاص، ولاسيما أن الاستفادة الأكبر ستكون للمواطنين.
وأضاف، أن هذه تعتبر رسالة من الرئيس بعد ضبط الأسعار وللابتعاد عن الاحتكار من داخل أو خارج المؤسسات لوضع مناخ أفضل للاستثمار، مشيرًا إلى أن الطروحات الحكومية تأخرت كثيرًا عن المعاد الطبيعى لكن طرح شركات القوات المسلحة سيعيد الثقة للمستثمرين لاسيما بعد هبوط السوق لمستويات منخفضة.
