ألغت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، قرار مدير مديرية الزراعة والمنفذ للجزاء الصادر من لجنة التأديب بالنيابة الإدارية والمتضمن مجازاة مسئول بوزارة الزراعة بعقوبة "التنبيه" لإهماله في المحافظة على خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة التعاون الزراعي، لصدور الجزاء من غير مختص.
وأكدت المحكمة، أن المُستقر عليه في القضاء تفسير النصوص المتعلقة بالتأديب تفسيرا ضيقا ولا يمكن القياس عليه، ولا يجوز للسلطة المختصة بالتأديب أن تفوض غيرها في مباشرة اختصاصها احتراما لرغبة المُشرع وتحقيقًا للضمانة التى أقرها.
وأضافت أن ما قرره المُشرع لحق جهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية لم يرد مطلقا، وإنما كان لفئة معينة من الموظفين، فتتولى كل سلطة رئاسية توقيع عقوبات معينة، مراعية التدرج فيما بينها.
واستندت المحكمة على ضرورة ممارسة اختصاص توقيع الجزاءات بقانون وليس بقرار من هيئة، ومن ثم لا يجوز تنظيم هذا الاختصاص بأداة تشريعية أقل من القانون، وصدور قرارى رئيس هيئة النيابة الإدارية متضمن تنظيم لممارسه اختصاص التأديب، ومنح لجان التأديب المنشأة بهذه الهيئة اختصاصا في توقيع الجزاءات التأديبية، ولأنهما صادران من غير مختص لتغولهما على السلطة التشريعية، يصبح أي قرار صادر من هذه اللجان باطلا، ولا يكون لتلك القرارات أي أثر قانونى صحيح.
ورأت المحكمة، أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن مشوب بعيب عدم الاختصاص ومنعدم الأثر لصدوره من إحدى لجان التأديب غير المختصة، مع حفظ حق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مسألة الطاعن تأديبيًا عن ما نُسب إليه من مخالفات.
وأكدت المحكمة، أن المُستقر عليه في القضاء تفسير النصوص المتعلقة بالتأديب تفسيرا ضيقا ولا يمكن القياس عليه، ولا يجوز للسلطة المختصة بالتأديب أن تفوض غيرها في مباشرة اختصاصها احتراما لرغبة المُشرع وتحقيقًا للضمانة التى أقرها.
وأضافت أن ما قرره المُشرع لحق جهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية لم يرد مطلقا، وإنما كان لفئة معينة من الموظفين، فتتولى كل سلطة رئاسية توقيع عقوبات معينة، مراعية التدرج فيما بينها.
واستندت المحكمة على ضرورة ممارسة اختصاص توقيع الجزاءات بقانون وليس بقرار من هيئة، ومن ثم لا يجوز تنظيم هذا الاختصاص بأداة تشريعية أقل من القانون، وصدور قرارى رئيس هيئة النيابة الإدارية متضمن تنظيم لممارسه اختصاص التأديب، ومنح لجان التأديب المنشأة بهذه الهيئة اختصاصا في توقيع الجزاءات التأديبية، ولأنهما صادران من غير مختص لتغولهما على السلطة التشريعية، يصبح أي قرار صادر من هذه اللجان باطلا، ولا يكون لتلك القرارات أي أثر قانونى صحيح.
ورأت المحكمة، أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن مشوب بعيب عدم الاختصاص ومنعدم الأثر لصدوره من إحدى لجان التأديب غير المختصة، مع حفظ حق السلطة التأديبية المختصة في إعادة مسألة الطاعن تأديبيًا عن ما نُسب إليه من مخالفات.
