قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية: إنه تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، بحفظ حقوق مصر في مياه نهر النيل، وعدم الإضرار بحقوقها.
وأكد شكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الجمعة، أن مباحثات واشنطن أسفرت جهودها عن وضع حد زمني ملائم لمراحل بناء وإنشاء السد، على أن يكون ملزما لإثيوبيا بمواعيد بدء وملء سد النهضة.
ولفت وزير الخارجية، إلى أن البنك الدولي يستطيع أن يضطلع بدور مهم في قضية سد النهضة، مشيرا إلى أنه قادر على استقطاب علماء ودوائر متخصصة لوضع تصور متكامل بشأن هذه القضية، وتطبيق ما يتوافق مع الشرعية الدولية.
وأشار شكري، إلى أن المادة العاشرة تنص على أنه في 15 يناير إذا لم يتم التوصل لحلول تحفظ حقوق جميع الأطراف، سيتم اللجوء إلى وساطة طرف رابع، يوكل إليه الأمر.
