رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
اغلاق | Close

مقترح برلماني بمد دور الانعقاد الخامس.. سليم: هدفه فتح الباب لحراك قانوني.. صلاح فوزي: الدستور لم يحدد عددًا معيّنًا لأدوار الانعقاد.. شوقي السيد: يتسبب في فراغ برلماني لـ 9 أشهر

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:34 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
إيمان السنهوري
طباعة
أثار اقتراح النائب محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالعمل على مد دور الانعقاد الحالي حتى يستكمل البرلمان الخمس سنوات ميلادية كما نص الدستور، الكثير من التساؤلات حول إمكانية مد دور الانعقاد الخامس أو مد الفصل التشريعي الأول لدور انعقاد سادس؛ خاصة بعد تصريحات المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن البرلمان سيبحث موعد انتهاء مدته الدستورية، على ضوء أن مدة المجلس 5 سنوات بدأها يوم 10 يناير 2016 وتنتهي في 9 يناير 2021، وسؤاله: "هل استمرار المجلس للأسبوع الأول من شهر 10 نعتبره دور انعقاد سادس؟".
وإشارته إلى وجود نص دستوري يقضي ببدء دور الانعقاد في الأسبوع اﻷول من أكتوبر، ونهاية مدة البرلمان في نهاية يونيو، وهو اﻷمر الذي رأى أنه يحتاج دراسة من الناحية الدستورية، مشيرًا إلى أنه ليس من الضروري تشكيل لجنة محددة لذلك.
 الدكتور صلاح حسب
الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم البرلمان
وذلك في نفس الوقت الذي أصدر الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم البرلمان، بيان يؤكد خلاله أن البرلمان مُلتزم بتطبيق النص الدستوري في مادته "106"، والتي حددت في فقرتها الأولى، مدة عضوية مجلس النواب بـ5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، مضيفًا مدة المجلس الحالى تنتهى في 9 يناير 2021، وأن هيئة المكتب ستدرس في إطار الالتزام الدستورى كل السيناريوهات القانونية في هذا الصدد، مضيفًا أن السيناريو القانوني الأرجح، هو مد دور الانعقاد الخامس بدلًا من فض دور الانعقاد في شهر يوليو، لا سيما أن المادة (115) من الدستور تفيد باستمرار دور الانعقاد العادي لمدة 9 أشهر على الأقل، لكنها لم تتناول حدا أقصى لمدة انعقاد الدورة وبالتالى يمكن أن يستمر مجلس النواب في الانعقاد، إضافة إلى أنه يتم دراسة السوابق البرلمانية التى حدثت فيها مد دور الانعقاد.
وتحدثت البوابة نيوز، إلى محمد سليم، عضة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وصاحب اقتراح مد دور الانعقاد الخامس، والذي كشف أن الاقتراح هدفه مد دور الانعقاد الخامس لـ9 يناير، وليس المد لدور انعقاد سادس كما تناوله البعض، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي سوابق برلمانية تم الانعقاد بها لدور انعقاد سادس.
وأرجع سبب تقدمه بالاقتراح بقرار إلى النص الدستوري في المادة 106 من الدستور المصري والتى حددت المدة القانونية للبرلمان بخمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له والذي تم عقده في 10من يناير 2016م؛ لذا حال استكمال مدته المنصوص عليها من المقرر انتهائه يوم 9 يناير 2021 
وقال لـ"البوابة"، أنه في حالة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انقضاء المدة القانونية للبرلمان الحالي سيليها عواقب وخيمة، لا سيما وأنه سيتيح وجود نائبين لنفس الدائرة في دور انعقاد واحد في حالة نجاح عضو آخر بخلاف العضو الحالي في نفس الدائرة وعدم توفيق العضو الحالي من النجاح، لذا فبحكم القانون تكون العضوية نافذة للعضو الحالي وليس الجديد.
وأكمل: "الوضع آمن ولا يثير حفيظة المواطنين تنفيذ المواد القانونية والدستورية أمان للمجتمع"، مشيرًا إلى أنه حال مناقشة الاقتراح بقرار داخل اللجنة التشريعية سيتم الأخذ بكافة الآراء المطروحة سواء المؤيدة أو المعارضة لإبداء رأيه حوله وإبراز حقيقة الموقف من الناحية الدستورية والقانونية سواء قوبل بالرفض أو الايجاب.
وتابع: كافة الآراء مطروحة وسيتم أخذها بعين الاعتبار حال مناقشة الاقتراح، باعتبارها فترة منقوصة بسبب الظروف الاستثنائية التى مرت بها الانتخابات البرلمانية في 2015.. ولن يغض البرلمان الطرف عن أي من الرأيين وإنما سيتم النظر فيهما.. إذ إنه من الوارد حدوث خلل حال تطبيق المدة الدستورية على البرلمان الحالي.
وشدد أن وجهة نظرة الشخصية تتفق مع الآراء الخاصة بالفترة المنقوصة للبرلمان الحالي حتى لا تؤثر على مدد البرلمانات القادمة، موضحًا أن السبب وراء إثارته تلك النقطة الجدلية لفتح الباب لحراك قانوني هدفه بحث كافة الآراء القانونية والنظر فيها دون اغفال عنها؛ وقال إن الفقهاء الدستوريين على دراية بكافة النصوص الدستورية وكان من المفترض اثارتها مع بدء الفصل التشريعي.
ولفت إلى وجود ثوابت برلمانية وهي الانعقاد في الأسبوع الاول من شهر أكتوبر، وكوّن البرلمان لم يستطع الالتزام بها بعد المشكلة التى واجهته أثناء إعلان النتيجة لا تستوجب المد ولكنه أمر يجب طرحه.
واختتم حديثه: "أنا مقتنع بنقص المدة للمصلحة العامة ليتم الفض بدون المد بدور الانعقاد لمصلحة الدولة".
الدكتور صلاح فوزي،
الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري
وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن المادة 106 من الدستور المصري حددت مدة الفصل التشريعي بأنها 5 سنوات ميلادية تبدأ من أول اجتماع للمجلس، إضافة إلى المادة 115 من الدستور والتي نصت على أن الفصل التشريعي به أدوار انعقاد يدعو إليها رئيس الجمهورية، ودور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، وإذا لم يوّجه الدعوة يجتمع المجلس بقوة القانون في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وأشار إلى مادة ثالثة تكمل المواد السابقة هي المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي جاءت فقرتها الثانية على أن مدة دور الانعقاد هي 9 أشهر على الأقل ما لم يكن المجلس قد انعقد في تاريخ لم يسمح بذلك؛ إزاء ذلك لم يحدد الدستور أو اللائحة الداخلية عددًا معيّنًا لأدوار الانعقاد.
وأوضح أن المواد المشار إليها إذا طُبقت على الفصل التشريعي القائم والذي بدأ 10 يناير 2016 فإنه من المقرر انقضائه بعد 5 سنوات اعتبارًا من التاريخ السابق.
وأكمل: إذا لم يتم دعوة المجلس للانعقاد في 2020 سيجتمع بقوة القانون في الخميس الأول من أكتوبر 2020؛ لكن في دور انعقاد أخير مدته أقل من 9 أشهر؛ لأن المجلس في مبدأه لم يلتزم بـ9 شهور نتيجة حكم المحكمة الدستورية العليا والذي قضى بعدم دستورية المقاعد الفردية وجراء ذلك تم تأجيل الانتخابات، ما يحتم الانعقاد في دور أخير منقوص المدة الزمنية.
وحول الانتخابات البرلمانية القادمة، أكد أنها ستجرى خلال الـ60 يومًا السابقة على نهاية المجلس، اعتبارًا من 9 نوفمبر تبدأ الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلى أن المنتخبين الجدد تقليديًا بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات وأسماء الفائزين تبدأ إجراءات استخراج الكارنيهات ولكن هذا لن يطبق على النواب الجدد إذ أن أعضاء البرلمان الحالي مستمرين حتى تاريخ 9 يناير إذًا كل من سيعلن نجاحه في الانتخابات القادمة لن تتخذ الإجراءات الخاصة بالعضوية قبيل 10 يناير 2021.
 الدكتور شوقي السيد،
الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري
من جانبه، ناشد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، البرلمان المصري بإنجاز مهامه الموّكلة إليه، وفقًا للمدد الزمنية التي حددها الدستور والتي تنتهي في 9 يناير 2021، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي مثقل بعدد من المسئوليات التي يتحتم إنجازها قبل فض الدورة، بالانعقاد بشكل مستمر دون انعقاد "ليل- نهار" حتى ينجزها.
وأشار إلى ضرورة إصدار بعض القوانين التى تفرض نفسها كقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الانتخابية واللائي يلزم تعديلهم؛ لافتًا إلى أن دور الانعقاد نهايته غير محددة في الدستور ولكن اشترط الدستور ألا تقل عن 9 أشهر، على أن يبدأ دور الانعقاد في الخميس الثاني من شهر أكتوبر وإذا لم يدعوه الرئيس للانعقاد يعتبر المجلس منعقدًا، ويستمر المجلس إلى أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفض الدورة، كما تتم الانتخابات قبل الفض بـ60 يوما.
وقال إنه بمجرد انقضاء الخمس سنوات، لا يوجد صفة في أن ينعقد كمجلس نواب، إذ إن صفته تزول في 9 يناير، ولا يمكن أن يباشر عمله بعد 9 يناير، ولا يملك المجلس أن يمد مدته، وتابع: "متاح فض المجلس قبل انقضاء الخمس سنوات ولكن يتم بقرار من رئيس الجمهورية بفض الدورة".
وأشار إلى أنه في حالة استمرار أعمال البرلمان ليناير 2021 وإقامة الانتخابات قبلها بـ60 يومًا أي في نوفمبر 2020؛ فإن الأمر سيعقبه فراغ برلماني لـ9 أشهر حتى ينعقد البرلمان الجديد في أكتوبر 2021 وفقًا للنصوص الدستورية التي حددت الأمر.
وفي سياق مختلف؛ رفض الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، مقترح المد، معللًا الأمر بأنه من الناحية الدستورية أمر المد لا يجوز إذ إن دور الانعقاد ومدة المجلس محددة بخمس سنوات في نص صريح للدستور وهو ما تم انتخاب أعضاء مجلس النواب على أساسه من الشعب المصري "بمثابة تعاقد ما بين الشعب والناخبين"، أن مدة المجلس 5 سنوات وهو المنصوص عليه، وبالتالي فإن مد الفصل التشريعي يحتاج تعديل دستوري وموافقة الشعب عليه.
وحول الانتهاء في يناير 2021، قال إن الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، خاصة أنه تم انتخاب أعضاء البرلمان والانتهاء من إعلان النتيجة والإجراءات في ديسمبر 2015 وبالتالي تحسب المدة من الستين يوم الذي تم إعلان الانتخابات حينها في أكتوبر 2020، لذا فإن عمل المجلس ينتهي في شهر أكتوبر 2020.
وأوضح أن قرار بدء الجلسات في يناير، كان عائد للمجلس والسلطة التنفيذية بتحديد الموعد المناسب؛ وبالتالي يجب أن تعلن الانتخابات قبل انتهاء مدته بـ60 يوم لتبدأ الانتخابات في 2020 وليس 2021.
"
من المطرب الذي تنتظر سماع ألبومه في رأس السنة ؟

من المطرب الذي تنتظر سماع ألبومه في رأس السنة ؟