صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن وزارة الأوقاف المصرية ستبدأ على الفور بالتنسيق مع الأزهر الشريف وبشراكة وطنية واسعة في التحضير لمؤتمر الشأن العام ومقومات الحديث فيه والتعامل معه دعويا وإفتائيا وسياسيًا واجتماعيًا وإعلاميًا.
جدير بالذكر أن كلمة وزير الأوقاف كانت قد تضمنت إشارة وأسسا مهمة فيما يتصل بحتمية مواصلة مسيرة التجديد في الفكر أم ما يتصل بتناول الشأن العام.
وقال في كلمته: إننا كأمة إسلامية في حاجة ملحة إلى ثورة حقيقية في الفكر الديني، ليس على الدين، ولن تكون أبدًا، إنما هي ثورة على الأفكار الجامدة والمتطرفة، ثورة على المتاجرة بالدين والتفسيرات الخاطئة والمنحرفة لجماعات التطرف والإرهاب، ثورة تعود بالخطاب الديني إلى مساره الصحيح دون إفراط أو تفريط، بحيث تكون المصلحة المعتبرة للبلاد والعباد هي الحاكمةُ لمسارات الاجتهاد والتجديد.
علمًا بأننا قد استطعنا بفضل الله (عز وجل) في إطار خطتنا الدعوية أن نبني نسقًا معرفيًّا مستنيرًا، يقوم على إعمال العقل في فهم صحيح النص، وإحلال مناهج الفهم والتفكير محل مناهج الحفظ والتلقين دون تأمل أو تحليل، والانتقال من فقه الجماعة النفعي إلى فقه بناء الدول، ومن فقه دولة الأغلبية القديمة إلى دولة المواطنة المتكافئة الحديثة، متجاوزين مصطلح الأقلية والأكثرية إلى مصطلح الدولة الوطنية، ومن الثقافة المغلقة إلى آفاق الثقافة الرحبة، بما يسهم في بناء الشخصية الواسعة الأفق القادرة على فهم التحديات وفك شفراتها ووضع الحلول المنطقية لمعالجتها، والانتقالِ من فقه ما قبل الدولة الحديثة إلى فقه ما بعد الدولة الحديثة، بل من فقه ما قبل النظام العالمي إلى فقه ما بعد النظام العالمي، مؤكدين أن من يتصدى للحديث في الشأن العام عالمًا كان، أم مفتيًا، أم سياسيًّا، أم إعلاميًّا، لا بد أن يكون واسع الأفق ثقافيًّا ومعرفيًّا، وأن أي إجراء فقهي أو إفتائي أو فكري أو دعوي لا بد أن يضع في اعتباره كل الملابسات المجتمعية والوطنية والدولية المتصلة بالأمر المفتى فيه، حتى لا تصدر بعض الآراء والفتاوى الفردية المتسرعة في الشأن العام بما يصادم الواقع أو يتصادم مع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، فنضَع دولنا بين خِيارين أحلاهما مر كما يقولون، إما الاصطدام بالمؤسسات والمنظمات الدولية، وإما تهمة معاداة شرع الله (عز وجل) على خلاف الواقع.
