الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الصحف اللبنانية: الحريرى لا يريد تشكيل حكومة تتعرض للعرقلة

سعد الحريرى
سعد الحريرى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت الصحف اللبنانية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أن سعد الحريرى، لا يرغب فى أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة تتعرض للعرقلة لاحقًا، مشيرة إلى أن شروطه للقبول بالتكليف لرئاسة الحكومة المرتقبة تتمثل فى أن تكون قادرة على العمل والإنتاج الجدى وألا تكون فيها "وجوه استفزازية"، وأن تراعى متطلبات الشارع اللبنانى الذى يملأ الساحات والميادين فى عموم البلاد.
وأشارت صحف (النهار – والجمهورية – ونداء الوطن – واللواء)، إلى أن الحريرى يرى أنه لم يعد من المجدى تأليف حكومات وحدة وطنية، لافتة إلى أنه إذا لم تشأ القوى السياسية الأخذ بمواصفات الحكومة المقبلة التى يضعها، فإنه لن تكون لديه مشكلة أن تطرح القوى السياسية بديلًا إنقاذيًا على ألا يمثل ذلك مشكلة إضافية للبلاد.
وشددت الصحف، على أن الحريرى يرى أن قواعد العمل الحكومى السابقة، وتوزيعات المناصب الوزارية القائمة على أسس المحاصصة وفقا لموازين القوى اللبنانية التى كانت قائمة، لم تعد صالحة فى الوقت الحالى، لأن هناك موازين قوى جديدة فى البلد بوجود الحراك الشعبى الذى ملأ الساحات والشوارع.
وأكدت الصحف، أن الحريرى غير متكالب على العودة إلى رئاسة الحكومة فى هذه المرحلة من عمر لبنان، وأنه يميل إلى عدم القبول بالمنصب وقد أبلغ موقفه هذا إلى القوى السياسية الفاعلة، مشيرة إلى أنه يرغب فقط فى معالجة الأزمة التى أوجبت استقالته، كما أنه أكد لرئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل خلال لقائهما قبل يومين، وغيره من الفرقاء السياسيين الذى اتصلوا به أنه "ليس راكضا وراء المنصب".
وأضافت الصحف، أن الحريرى نصح باسيل، والذى يشغل منصب وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال الحالية، أن يفسح الفرصة لغيره ويتراجع عن المشهد الحكومى المرتقب "لأن ما يشهده لبنان كبير للغاية ويجب عدم الاستخفاف به".
ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعى.