أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الإصلاح الحقيقي يحتاج لأن يكون الجهاز الإداري أكثر كفاءة، وجاء ذلك للرد على طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير.
وألمح الوزير، إلى أن القرارات التي تصدر قد لا يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أنه أحيانا تتم الموافقة على طلبات بعض النواب، إلا أنه أثناء التنفيذ في المديريات وإدارات التموين تكون هناك مشكلة.
وبشأن إضافة الزوجات غير المسجلة على بطاقات التموين، كشف المصيلحي، أنه منذ بداية العمل تم تسجيل نحو 80 ألف زوجة بينهم 9 آلاف بالجيزة و5 آلاف في الإسكندرية.
وقال، إن بعض الأشخاص تزوجوا ولكن الزوجة الجديدة لم تكن مسجلة ببطاقات التموين، وهو ما تم حله الآن، متابعا: نسعى لزيادة كفاءة القرارات الصادرة من الوزارة، وصولا إلى أصغر موظف في التموين.
وشدد المصيلحي، على ضرورة وضع خطة شاملة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لكافة الجهات بالدولة لتعظيم الاستفادة منها.
