تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار خليلي عمر، محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين في قضية التلاعب بالبورصة.
وقال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والوارد اسمه سادسًا بأمر الإحالة في قضية "التلاعب بالبورصة"، إنه تضرر كثيرًا على مدى سنوات بسبب اتهامه في القضية.
وأكد "جمال"، الذي طلب الحديث من المحكمة وسمحت له، بأنه تاريخه المهني وصل لـ28 سنة في العمل المصرفي، فيما يتصل بأسواق المال وغيرها، مضيفا: "عملنا الأساسي يتصل بثقة العميل والمودع أو إدارة البنك والمستثمرين.. والثقة تكمن هنا في ثقتهم في القدرة على إدارة ودائعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل".
وأضاف "جمال" أنه عمل في الداخل والخارج، موضحًا أن موظفي البنوك يوقعون على عقد مع البنك يشمل عدة التزامات منها أنه لا يحق له أن يتداول سهم البنك الذي يعمل فيه إلا بإخطار البنك.
وتابع: "في كل الأحوال محرم على بيع أسهم هذا البنك"، وعلل ذلك بأنه وبحكم وظيفته مُطلع على بعض المعلومات عن نشاط البنك قد لا تكون متوافرة للآخرين، مشددًا: "هذا التزام".
وعن عواقب المخالف لتلك القاعدة، قال "جمال" إن ذلك يُرتب فصل هذا الشخص عن العمل، وهو ما يترتب عليه أيضَا صعوبة أن يجد عملًا في المجال، متسائلًا: "فما بال توجيه اتهام جنائي محورة تكوين مجموعة مرتبطة واتفاق جنائي محوره الأساسي استغلال معلومة داخلية".
ولفت "جمال" إلى بيان النيابة العامة عند إحالة الدعوى للجنايات، وأعرب عن رأيه بأن البيان ركز عليه هو وشقيقه، وانتقد "جمال" تعامل الإعلام مع القضية، مستخدمًا تعبير: "الإعلام حكم علينا مرة واتنين وعشرة"، وأشار إلى كتاب صحفيين أصدروا كُتبًا اعتبروا قرار الاتهام سند إدانة ضدهما، واختتم نجل الرئيس الأسبق فكرته بالقول: "كنت أتمنى أن يُذيل البيان بعبارة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته".
ووجه حديثه للمحكمة: "حضرتك متخيل حجم الظلم اللي واقع علينا منذ 9 سنين"، موضحًا أن سمعته وعمله على مدى 28 سنة تضرروا، قائلا: "سمعتي وعملي 28 سنة المبني على الثقة اتهد"، وتابع: "9 سنين والإعلام بيردد الكلام ده".
وأنهى حديثه بالقول، إن أمله كبير في عدالة المحكمة، وأن تظهر الحقيقة بعد 8 و9 سنوات، وأن نحاول نسترد على أقل جزء من سمعتنا المهنية، ونأمل أن تتضح الحقيقة ويتضح حجم الجُرم الذي أُرتكب في حقنا على مدى تسعة سنوات.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تسهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
