أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أربعة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على المجلس.
وأعلن عبدالعال - في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء- إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وأحال مشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعلن عبدالعال - في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء- إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة كارولين ماهر، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بتعديل أحكام قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة إنجي مراد وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
وأحال مشروع قانون مقدما من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
كما أحال مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بإنشاء صندوق دعم ورعاية ذوي الإعاقة، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
