قال توفيق حكار رئيس لجنة
إعداد مشروع قانون المحروقات الجديد بالجزائر: إن العمل بنصوص القانون الجديد
ضرورة حتمية وليس خيارا لتجنب العجز الهيكلي في واردات الجزائر المتوقع بحلول سنة
2030.
وأضاف حكار في تصريحات له
اليوم الأحد إن "تأجيل العمل بمضمون هذا القانون ستكون له نتائج وخيمة على
الاقتصاد الوطني"، منتقدا الضجة التي أثيرت حول القانون قبل الاطلاع على
مضمونه.
وأكد أنه لا سيادة وطنية
دون أمن الطاقة، وقال: "أي تضييع للوقت هو تضييع لفرصة كبيرة على الجزائر
لضمان أمنها في مجال الطاقة خاصة بعد تأكيد الدراسات تسجيل عجز هيكلي كبير في آفاق
العام 2030 سيجعل من المجمع البترولي سوناطراك عملاق النفط الجزائري غير قادر على
تصدير المحروقات".
ووفقا للدراسات المعدة،
تحتاج سوناطراك مع شركائها إلى 10 سنوات أخرى لإنتاج أول قطرة جديدة من البترول
والغاز.
وقال حكار: إن هذا الوضع
يستدعي الانطلاق في إبرام عقود جديدة مع الشركاء الأجانب لتجنب الوقوع في أزمة
حادة ينتج عنها تراجع دخل الجزائر ابتداء من 2030.
وأشار إلى أنه تم إعداد
مشروع هذا القانون من طرف كفاءات جزائرية، موضحا أن القانون سيساهم مستقبلا في
تحسين مناخ الأعمال في قطاع الطاقة ومعالجة مسألة التأخر في إصدار التراخيص من طرف
الوزارة الوصية بالإضافة إلى مسألة عدم مواكبة النظام البنكي الجزائري للتعاملات
الخارجية لسوناطراك خاصة فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى الخارج".
وأكد أن مشروع هذا
القانون يضمن الحفاظ على السيادة الوطنية من خلال الآليات التي يتضمنها فيما يخص إنجاز
العقود، بحيث تمنح العقود من خلال وكالة النفط عن طريق دعوة للمنافسة لسوناطراك
هذه الأخيرة التي يمكن أن تتفاوض مع الشريك الأجنبي الراغب في الاستثمار بقطعة أو
مشروع ما على عقد متوازن يوجه إلى وكالة النفط للنظر فيه أو تعديله ثم يوجه إلى
وزير القطاع للموافقة عليه وعرضه على مجلس الوزراء للمصادقة .
وأوضح أن الشريك الأجنبي يتحمل المخاطر في مجال الاستكشاف وتكاليف الاستثمار، بما يحافظ على مصالح سوناطراك.
