نشرة أخبار اقتصاد منتصف اليوم

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الدول الاقتصادية نجحت وتفوقت بسبب وجود قطاع خاص قوي يمارس ويشارك الحكومة في إدارة شئونها ووضع قواعد الحوكمة العلمية المنظمة للإدارة. 

و أضاف توفيق من خلال الندوة التي نظمها المركز الاقتصادي للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "مؤشر الحوكمة في أفريقيا - مبادرة مؤسسة مو إبراهيم"، أن الاتحادات بجميع أنواعها المختلفة سواء صناعية أو مهنية أو تجارية هي من تضع القواعد المنظمة لأعضائها، إضافة إلى وضع برامج تدريبية للعاملين مع التفتيش المستمر لأداء العاملين، إضافة إلى وضع قواعد منظمة للأعضاء، وهو ليس عمل حكومات، ولكن عمل أهل المهنة. 

وتابع توفيق أنه لا بد من مشاركة القطاع الخاص مع الاتحادات، بدون تفويض من الحكومات وهو مؤشر لنجاح الدول. 

كما انه لكي يكون هناك استدامة لشركات قطاع الأعمال العام في أي دولة في العالم هو مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة في إدارة الحوكمة. 

وأشار توفيق إلى نموذج حقق نجاح عظيم في هذا "الموديل" وهو النموذج الألماني تجربة الإدارة الذاتية للشركات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص. 

ولفت توفيق إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل حاليا على تطوير وتطبيق قطاع الحوكمة منها وضع قواعد جديدة للعمل، وتعديل قانون ٢٠٣ المنظم لقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الحوكمة في إدارة الشركات، بمعني انه تم تطبيق نظم لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات التي يصل عددها إلى ٨٠٠ شركة مابين شركات تابعة وشركات مشتركة، بعمل اختبارات وتطبيق قواعد الحوكمة دون مجاملة أو اختيار الاقربون، ولكن يتم الاختيار بناء على الكفاءة والقدرة على الإدارة الجيدة، وبالفعل لدينا قاعدة من البيانات أصبحت هي الأساس في اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات، ويفضل أن يكون من القطاع الخاص وعدد محدود من العاملين في قطاع الأعمال العام ممن من يمتلكون خبرات واسعة. 

كما أشار توفيق إلى أن الاهتمام بالتمثيل في الشركات أمر هام جدا، بمعني أن حسب نسب المساهمين في الشركات يتم اختيار التمثيل من ذو الخبرة. 

و في سياق آخر قال توفيق أننا نعمل على وضع حدود للشركات التي تخطت خسائرها رأس المال، ومنها شركات تضاعفت خسائرها رأس المال ورغم ذلك مستمرة في العمل، ووضعنا قواعد لإيقاف نزيف الخسائر، ومنها شركات معرضة بالفعل للتصفية لانها أصبح لا جدوي من استمراريتها بهذه الصورة. 

و أشار توفيق أنه فيما يخص قواعد الإفصاح، ألزمنا الشركات بوضع قواعد للإفصاح تقدم بشكل ربع سنوي، سواء كانت هذه الشركات مقيدة في البورصة أو غير مقيدة. 

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يضمن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يُسهم في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتلقى بعين الاهتمام طلبات التعزيز المالى للجهات الإدارية وتحرص على تلبيتها على ضوء الاعتمادات المقررة بمراعاة تحقيق المصلحة العامة، والمستهدفات المالية سنويًا؛ بما يؤدى في النهاية إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. 

ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات المالية العاجلة خلال شهر سبتمبر الماضي التى تبلغ قيمتها ٤،٤ مليار جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بما يُمَّكن هذه الجهات من الوفاء بالتزاماتها السلعية والخدمية تجاه المواطنين على النحو الذى يُخفف الأعباء عن كاهلهم خاصة محدودى الدخل؛ وذلك في إطار الجهود التى تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية ودعم منظومة المواصلات والمياه والصرف الصحى. 

أوضح البيان، أن الاتاحات تضمنت ٤ مليارات جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية تمثل قيمة الدعم المالي الشهري لسلع البطاقة التموينية، وفروق نقاط الخبز، وفروق تكاليف تصنيع الخبز، إضافة إلى إصدار ضمانات بمبلغ ٤٨٢،١ مليون دولار لشراء ٢١٣٠ ألف طن قمح مستورد، و٥٦،٥ مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر دعمًا لاشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية، و١٧،٣٦ مليون جنيه للشركة المصرية لمترو الأنفاق دعمًا لاشتراكات الطلبة، و٦٢،٥ مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تحت حساب دعم المياه، و٥٩ مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي دعمًا لكل من المرأة المعيلة، والطلاب، والأطفال دون السن المدرسي، وذلك عن شهر سبتمبر الماضي. 

أشار البيان إلى أنه تمت إتاحة ١٣٨،٣ مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام؛ حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية نحو العاملين، و٢،٥٧ مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة لصرف مرتبات العاملين بشركة الصوت والضوء، و٩٨،٥ مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتوفير السيولة النقدية اللازمة لصرف مستحقات العاملين وذلك عن شهر سبتمبر الماضي.