عقد صندوق النقد والبنك الدوليان، اليوم الاثنين، أولى اجتماعاتها السنوية في العاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تستمر في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر الحالي.
ويغادر الوفد المصري القاهرة، مساء اليوم الاثنين، للمشاركة في الاجتماعات، ويضم الوفد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور محمد معيط وزير المالية وأحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وآخرين.
وأكد مصدر مصرفي، أن اجتماعات هذا الخريف تبحث عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية الدولية والتمويل، والحد من الفقر، وسيتم عقد العديد من الجلسات على هامش المؤتمر لعرض آخر تطورات الإصلاح الاقتصادي، منها معدل التضخم الذي واصل تراجعه في الآونة الأخيرة، واستطاع تحقيق أقل مستوى للتضخم منذ 7 سنوات، مشيرا إلى أن معدل التضخم السنوي هذا العام واصل اتجاهه النزولي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 4.3% في سبتمبر، مقارنة بـ 7.5% في أغسطس الماضي، وبلغ الاحتياطي النقدي أعلى مستوياته بنحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، كما تم تخفيض الفائدة مرتين على التوالي لجذب المزيد من الاستثمارات، والعمل على مشروع قانون البنوك الجديد الذي ينظم لوائح جديدة يواكب العصر التكنولوجي.
من جانبة، أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية في تصريحات خاصه لـ"البوابة نيوز"، أن الجانب المصري سيعقد جلسات مهمة مع المستثمرين وعرض آخر التطورات الهيكلية الاقتصادية المصرية فيما يخص شئون الخزانة العامة والسياسات المالية وغيرها من الإصلاحات، وسيتم عقد العديد من الصفقات الاستثمارية على هامش الاجتماعات، مشيرا إلى عقد جلسات مع بنوك دولية، ووزراء المالية الأوروبيين ومحافظى البنوك وصندوقي النقد والبنك الدولي، لعرض وعمل حلقات نقاشية مع جميع مؤسسات التصنيف السيادى وعلى رأسها مودز وفيتش.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات، أهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمى، والتحديات الحالية التى تواجه التجارة العالمية وفرص نمو الاقتصاد الدولى مع طرح عدد من المقترحات للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج الإصلاح الاقتصادى".
كما تناقش الاجتماعات مستقبل الاقتصاد العالمى أهمها ضرورة تعظيم محفزات النمو في مختلف الاقتصاديات لتلافى أزمة تباطؤ النمو، فضلًا عن ضرورة توجه المؤسسات المالية الدولية للعب دور داعم أكبر على الساحة الاقتصادية العالمية، لدفع معدلات النمو لاسيما في الدول النامية بمساعدتها على تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى والمؤثرة في هذه الاقتصاديات.
وعلى صعيد الاقتصاد المصرى، شهدت تجربة الإصلاح الاقتصادى التى تم تنفيذها في مصر منذ مطلع نوفمبر 2016 عن طريق اتخاذ الحكومة عدة إجراءات تصويبية في مقدمتها تحرير أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى، ردود فعل واسعة عالمية.
وسيكون من بين المتحدثين والوفود والحضور هذا العام، كبار قادة الفكر والخبراء، الذين سيعرضون أفضل الحلول لقضايا التنمية العالمية الراهنة.
ويتضمن جدول الاجتماعات، جلسات منها "رفع مستوى المعايير: التدابير الناجعة للحد من الفقر وحفز النمو" و"نحو تحقيق سلام مستدام: نُهج إنمائية للتعامل مع الهشاشة والصراع والعنف" و" ثورة البنية التحتية: التكامل والاستثمار والابتكار"، و"القطاع الخاص في البيئات الهشة: إنجاز العمل" وغيرها من الجلسات.
كما يناقش زعماء العالم والمستثمرون يوم الخميس 17 أكتوبر كيفية تحقيق تحول في حياتهم من خلال البنية التحتية، وسيعرضون أمثلة تظهر مدى نجاعة التكامل الإقليمي والاستثمار والابتكار، في تحقيق نتائج أفضل لكل من المجتمعات والبلدان.
وترى رئيسة الصندوق الجديدة، البلغارية كريستالينا جورجيفا، أن هناك خطرا حقيقيا من انتشار التباطؤ الاقتصادي، ومن المتوقع أن يخفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي، والتي ستصدر يوم الثلاثاء المقبل خلال الاجتماعات السنوية، إلى 3.2%، وهي النسبة الأقل منذ 2009، بحسب وكالة بلومبرج.
وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي العام الحالي إلى 3.2%، إلا أن جورجيفا تؤكد أن هذه التوقعات سيتم تعديلها لتقييم أقل تزامنًا مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأكدت جورجيفا، أنها طلبت من الفريق المعاون لها دراسة المخاطر المتوقعة على الاقتصاد العالمي من جراء العوائد السالبة للسندات الحكومية، في وقت يشهد العالم تباطؤًا اقتصاديًا في العديد من البلدان.
