أصدر النائب العام المكلف بالسودان عبد الله أحمد عبد الله أمس الإثنين، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث "شهداء" الثورة، في يوم 2 أكتوبر الجاري.
وحدد القرار اختصاصات اللجنة بالتحري والتحقيق في الادعاءات الخاصة بدفن "جثث الشهداء"، بالمخالفة للقوانين واللوائح، ومنح القرار اللجنة اختصاص النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون النيابة العامة، وأي قانون آخر ذي صلة.
ويرأس اللجنة وكيل نيابة أعلى، وضمت في عضويتها: وكيل أول نيابة، ووكيل نيابة، على أن يكون لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، وأمهل القرار اللجنة مدة لا تتجاوز 15 يوما لرفع تقريرها النهائي للنائب العام.
في غضون ذلك، جدد السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المفوض في السودان (لسفر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الخارج)، حرص الحكومة الانتقالية على القصاص لدماء شهداء الثورة، وضحايا "مجزرة فض اعتصام القيادة العامة"، في يونيو الماضي.
واستقبل مانيس أسرة الشهيد حسن عثمان أبو شنب، ونقل لهم تعازي رئيس مجلس الوزراء.
