أعلنت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، تقديم الدعم القانوني في كافة المجالات عامة ولحالات تعذيب الأطفال خاصة من خلال فريق من المحامين المدربين والمتواجدين بعدد من المحافظات، لافتة إلى أن المجتمع المدني عليه دور كبير في العمل على عدم تكرار حادث الطفلة جنة ضحية تعذيب وإهمال أسرتها، وكذلك في نشر الوعي القانوني في مختلف مجالات الحياة اليومية التي تمس كل المواطنين والأسر المصرية.
وأكدت أبو القمصان، أنها قامت بتدشين خط ساخن للاستشارات القانونية برقم ١٩٥٧٦ وموقع الكتروني لتقديم كل الدعم القانوني وهو www.mo7amek.com
وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها تتلقى يوميًا العديد من الاتصالات والرسائل المؤلمة منذ الإعلان عن وفاة الطفلة جنة، وهناك إجماع على حاجة المجتمع إلى مواجهة مثل تلك الحالات الصادمة، خاصة مع ضعف العقوبات الموجودة بقانون الطفل عند تعرضه للإهمال الأبوي، فلم تضم قضية الطفلة الأب والأم ولم تحاسبهما على الإهمال، لذا لجأت لتدشين الخط القانوني والموقع لأن المعرفة القانونية والإجابة عن أي سؤال أو استفسار للمواطنين يمكن أن ينقذ أرواحا كثيرة، ويجنبنا العديد من المشكلات.
وتمنت نهاد أبو القمصان، أن تكون جنة آخر الحالات فهي ضحية الإهمال والجهل القانوني وضعف منظومة حماية الأطفال، لذلك أصبح من المهم والعاجل قيامنا برصد الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، وإنشاء فريق قانونى مجهز لشرح التدابير التي من شأنها الحد من مخاطر إيذاء الأطفال.
وأكدت أبو القمصان، أنها قامت بتدشين خط ساخن للاستشارات القانونية برقم ١٩٥٧٦ وموقع الكتروني لتقديم كل الدعم القانوني وهو www.mo7amek.com
وأضافت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها تتلقى يوميًا العديد من الاتصالات والرسائل المؤلمة منذ الإعلان عن وفاة الطفلة جنة، وهناك إجماع على حاجة المجتمع إلى مواجهة مثل تلك الحالات الصادمة، خاصة مع ضعف العقوبات الموجودة بقانون الطفل عند تعرضه للإهمال الأبوي، فلم تضم قضية الطفلة الأب والأم ولم تحاسبهما على الإهمال، لذا لجأت لتدشين الخط القانوني والموقع لأن المعرفة القانونية والإجابة عن أي سؤال أو استفسار للمواطنين يمكن أن ينقذ أرواحا كثيرة، ويجنبنا العديد من المشكلات.
وتمنت نهاد أبو القمصان، أن تكون جنة آخر الحالات فهي ضحية الإهمال والجهل القانوني وضعف منظومة حماية الأطفال، لذلك أصبح من المهم والعاجل قيامنا برصد الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأطفال، وإنشاء فريق قانونى مجهز لشرح التدابير التي من شأنها الحد من مخاطر إيذاء الأطفال.
