قال محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن اللجنة ستعرض تقريرها عن مشروع قانون صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين في قطاع الأعمال العام والقطاع العام فور انتهاء خدمتهم، على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال، في بداية دور الانعقاد الخامس، يوم الثلاثاء المقبل.
وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بشكل نهائى في دور الانعقاد الرابع، بالتوافق مع الحكومة، ويتبقى فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته وإقراره.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، يستهدف مساواة العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم في صرف مقابل نقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم.
وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تزيد فترة السداد على سنتين ماليتين.
كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء دعوة صلح بعد الصرف.
وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بشكل نهائى في دور الانعقاد الرابع، بالتوافق مع الحكومة، ويتبقى فقط عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشته وإقراره.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم منه وأكثر من 80 نائبا، يستهدف مساواة العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام مع العاملين بالدولة الذين ينص قانون الخدمة المدنية على حقهم في صرف مقابل نقدى للإجازات فور انتهاء خدمتهم.
وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفادها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدى على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدى للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على ألا تزيد فترة السداد على سنتين ماليتين.
كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التى لم يستنفدها العامل طبقا للمادة السابقة في الدعاوى المتداولة أمام المحاكم والتى تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم إنهاء دعوة صلح بعد الصرف.
