ما يقرب من ١٠٠ ألف قضية منظورة أمام محاكم مجلس الدولة خاصة بالموظفين، سواء في شركات قطاع الأعمال العام أو الجهاز الإدارى بالدولة، وهى قضايا تتنوع بين فصل تعسفي، ومطالبة ببدل نقدى عن رصيد إجازات، وبدلات التفرّغ والمخاطر والعدوى، والتخطى في الترقى... إلخ، وهى غالبا ما تحول من النيابة الإدارية أو غيرها من جهات مختصة، أو قضايا يرفعها موظفون ظلموا أو فصلوا من أعمالهم بالجهات الحكومية، منها قضايا مرفوعة على جهات وهيئات حكومية، تختص بنظرها دوائر الفصل التعسفي، المختصة بقضايا التعويضات المقامة من قبل الموظفين ضد الدولة، ممثلة في الهيئات والوزارات المختلفة أو ضد الأفراد بصفتهم.
وعادة ما تتولى هيئة قضايا الدولة بصفتها «محامى» الحكومة الطعن على تلك القضايا، وتنقسم قضايا الدائرة التاسعة الخاصة بالموظفين، إلى ٣ أنواع، الأول القضايا التى تقام من المواطنين ضد الحكومة والهيئات والوزارات المختلفة التابعة لها، والثانى يقام من المواطنين ضد أشخاص، والثالث يقام من مواطنين ضد هيئات وشركات غير حكومية، وغالبا ما تكون القضايا المقامة من قبل الموظفين ضد جهات وهيئات حكومية للتعويض عن الفصل التعسفي، بعضها يتم رفضه، والآخر يتم تأجيله، مع الفصل في بعضها بعد سنتين من إقامتها بالقبول. يقول المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق: «المحاكم التأديبية في مجلس الدولة، تتلقى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون، بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة ضدهم، ومنها فصلهم من العمل أو إحالتهم للمعاش، وتفصل المحكمة في القضايا المحالة إليها بعد موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات وأوراق وملفات لازمة لسرعة الفصل في الدعوى، ويتم استجواب الموظف وشهادة العاملين بالهيئة، في حالة الجريمة الجنائية تتم إحالتها للنيابة العامة للتصرف فيها.
ويشير الجمل إلى أن قضايا الموظفين التى ترفع ضد الجهات والهيئات الحكومية، الخاصة بالفصل من الخدمة، من القضايا المهمة التى تنظرها محاكم مجلس الدولة، وتأخذ مدة كبيرة في نظرها والفصل فيها، قد تصل لعامين، لضرورة وجود مراجعة للأدلة على أسباب الفصل والدفاع من الموظف المفصول، بجانب أن الجهات الحكومية قد لا تقدم المستندات الكافية التى تسهم في سرعة الفصل في القضايا، وبعض المحامين لا يقدمون سند الوكالة لإقامة الدعوى أو المرافعة فيها، ويتم الفصل بها وفقًا لقوانين عدة، بداية من قانون الموظفين العام، أو أى قانون من قوانين الهيئات الخاصة، مثل قانون هيئة قضايا الدولة، أو الجهة التى تفصل في المنازعات الإدارية، حيث يكون قرار إدارى صادر بالفصل من الجهة الحكومية للموظف لأسباب معينة يحددها القانون، وتكون قضايا متعددة ومتغيرة حسب الأسباب التى صدر بها قرار الفصل والجهة التى تتولى عملية الفصل، التى تتنوع ما بين مخالفات إدارية جسيمة، مثل إتلاف مستندات وأوراق خاصة، والاعتداء على أحد زملاء العمل، أو أحد المواطنين في الجهات التى تتعامل مع الجمهور، لافتا إلى أن الحكم يختلف حسب القضية ووضع الموظف ووجوده في جهة معينة لها قانون معين، والجريمة التأديبية التى ارتكبها أو الجنائية، مشيرًا إلى وجود مخالفات بسيطة قد يعود بعدها الموظف للعمل مرة أخرى، مضيفا أن هناك مخالفات تعد مخلة بالشرف من إهدار المال العام وتعاطى مخدرات والتى قد تؤيدها المحكمة التأديبية.
