بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان متخصصة من قبل مديريات الزراعة بمناطق زراعات الأرز بمختلف المحافظات، لمتابعة موسم حصاد المحصول، وتقديم جميع الإرشادات الفنية منذ بدء الحصاد لزيادة الإنتاج.
وأشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، الخاص بتشكيل لجان متخصصة من قبل مديريات الزراعة بمناطق زراعات الأرز بمختلف المحافظات لمتابعة موسم حصاد المحصول وتقديم جميع الإرشادات الفنية منذ بدء الحصاد لزيادة الإنتاج، حيث بدأ المزارعون في حصاد الأرز، ومن المتوقع إنتاجا غزيرا يحقق الاكتفاء الذاتى حتى آخر عام 2020، وذلك بعد أن سمحت الحكومة بزيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام.
وقال محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية، إن قرار وزارة التموين بوقف الاستيراد في يونيو الماضى جاء حفاظا على أسعار الأرز المحلى من الانهيار، متوقعا أن أسعار الأرز هذا العام ستنخفض عن مثيلاتها في العام الماضى، مشيرا إلى أن وقف الاستيراد يعمل على تحسين الأسعار، ويحد من زراعة المحصول بالمخالفة، ومواجهة مافيا تجارة الأرز والمحتكرين الذين يعملون على تخزين المحصول لجنى الأرباح، ويعود بالنفع على الإنتاج المحلى من الأرز وأيضا على المزارعين.
وأوضح نائب نقيب الفلاحين، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن أسعار الأرز المصرى أقل بنحو 30% من أسعار الأرز في الخارج وأقل بـ800 جنيه تقريبا عن أسعاره في العام الماضى، لافتا إلى أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة يباع الآن بنحو 3700 جنيه، وكان العام الماضى لا يقل عن 4400 جنيه، ويباع الأرز الشعير عريض الحبة بـ3900 جنيه تقريبا، وكان يباع العام الماضى بـ4700 جنيه، لافتا إلى أن الأرز المصري له جودة عالية ليس له مثيل سواء الحبة العريضة أو الرفيعة، أما الأرز المستورد ردئ، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت في وقتها قبل بداية الموسم الجديد لحصاد الأرز.
وأضاف النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن الحكومة اتخذت قرار وقف استيراد الأرز، استجابة لمطالب المزارعين والفلاحين نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلية مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل، وهذا العام سيكون لدينا وفرة كبيرة من إنتاج الأرز، نتيجة زيادة مساحات الأرز المزروعة؛ ووصلت إلى مليون و800 ألف فدان من الأرز فقط وهذا يكفى الاستهلاك المحلى.
وكشف الأمين العام للفلاحين، عن حقيقة ارتفاع أسعار الأرز بعد قرار وقف استيراده من الخارج، حيث إن لدينا من الأرز ما يكفى الاستهلاك المحلى ويفيض مما يؤكد عدم ارتفاع أسعاره عقب وقف استيراده، كما أن ذلك يعزز تصديره وليس استيراده.
وأوضح أن ارتفاع أسعار أى سلعة تأتى من نقص المعروض وهذا لم يحدث في سلعة الأرز، وعندما يحدث النقص تتخذ الحكومة عدة إجراءات من أجل الاستيراد لذا لا يوجد احتمال ارتفاع أسعاره بالأسواق، لافتا إلى أن أهم أسباب أزمات ارتفاع أسعار الأرز خلال الأعوام الماضية ومن أهمها: قلة مساحة الأزر المزروعة، مع احتكار بعض التجار للأرز حتى يتعطش السوق ثم عرضه بالأسواق بأسعار مرتفعة.
وقال محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين ونقيب الشرقية، إن قرار وزارة التموين بوقف الاستيراد في يونيو الماضى جاء حفاظا على أسعار الأرز المحلى من الانهيار، متوقعا أن أسعار الأرز هذا العام ستنخفض عن مثيلاتها في العام الماضى، مشيرا إلى أن وقف الاستيراد يعمل على تحسين الأسعار، ويحد من زراعة المحصول بالمخالفة، ومواجهة مافيا تجارة الأرز والمحتكرين الذين يعملون على تخزين المحصول لجنى الأرباح، ويعود بالنفع على الإنتاج المحلى من الأرز وأيضا على المزارعين.
وأوضح نائب نقيب الفلاحين، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن أسعار الأرز المصرى أقل بنحو 30% من أسعار الأرز في الخارج وأقل بـ800 جنيه تقريبا عن أسعاره في العام الماضى، لافتا إلى أن طن الأرز الشعير رفيع الحبة يباع الآن بنحو 3700 جنيه، وكان العام الماضى لا يقل عن 4400 جنيه، ويباع الأرز الشعير عريض الحبة بـ3900 جنيه تقريبا، وكان يباع العام الماضى بـ4700 جنيه، لافتا إلى أن الأرز المصري له جودة عالية ليس له مثيل سواء الحبة العريضة أو الرفيعة، أما الأرز المستورد ردئ، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت في وقتها قبل بداية الموسم الجديد لحصاد الأرز.
وأضاف النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، أن الحكومة اتخذت قرار وقف استيراد الأرز، استجابة لمطالب المزارعين والفلاحين نظرًا لزيادة معدلات الإنتاج وكفايتها لحاجة السوق المحلية مع توقعات بوجود فائض للعام المقبل، وهذا العام سيكون لدينا وفرة كبيرة من إنتاج الأرز، نتيجة زيادة مساحات الأرز المزروعة؛ ووصلت إلى مليون و800 ألف فدان من الأرز فقط وهذا يكفى الاستهلاك المحلى.
وكشف الأمين العام للفلاحين، عن حقيقة ارتفاع أسعار الأرز بعد قرار وقف استيراده من الخارج، حيث إن لدينا من الأرز ما يكفى الاستهلاك المحلى ويفيض مما يؤكد عدم ارتفاع أسعاره عقب وقف استيراده، كما أن ذلك يعزز تصديره وليس استيراده.
وأوضح أن ارتفاع أسعار أى سلعة تأتى من نقص المعروض وهذا لم يحدث في سلعة الأرز، وعندما يحدث النقص تتخذ الحكومة عدة إجراءات من أجل الاستيراد لذا لا يوجد احتمال ارتفاع أسعاره بالأسواق، لافتا إلى أن أهم أسباب أزمات ارتفاع أسعار الأرز خلال الأعوام الماضية ومن أهمها: قلة مساحة الأزر المزروعة، مع احتكار بعض التجار للأرز حتى يتعطش السوق ثم عرضه بالأسواق بأسعار مرتفعة.
