شهدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىّ ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق والمركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _أبوظبي بهدف تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الادمان وفقا للمعايير الدولية،وكذلك تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطى المخدرات على مستوى الدولتين " مصر والإمارات ".
وقع بروتوكول التعاون كل من عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور حمد الغافرى مدير المركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _أبوظبي وبحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق وخبراء مكتب المخدرات العالمى وشئون تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية،ويستهدف البروتوكول تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال التأهيل النفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان والإرشاد الأسري لذويهم ورفع الوصمة الاجتماعية التي تلاحق مريض الإدمان بعد تعافيه.
وصرحت " غادة والى " بأن مركز أبوظبي للتأهيل يمثل نموذجًا دوليًا في مجال خفض الطلب على المخدرات واعتمدته منظمة الصحة العالمية كأحد المراكز التدريبية في ظل استناد تجربته على الأسلوب العلمي الرصين وأن بروتوكول التعاون بين صندوق مكافحة الإدمان والمركز تم صياغته بناءا على دراسة دقيقة من الجانبين لتجربة كل طرف من خلال الزيارات المتبادلة،ﻭانه من خلال هذا التعاون سيتم العمل على تبادل الخبرات بين الجانبين لبناء قدرات الكوادر العاملة في مجال خفض الطلب على تعاطي المخدرات إنطلاقًا من ريادة التجربة المصرية والتي تجسدت في إطلاق أول دبلوم مهني معتمد متخصص في تأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال على المستوى الإقليمي، وكذلك الشركات الدولية الرصينة للجانب الإماراتي في تأهيل الكوادر العاملة في مجال تقديم الخدمات العلاجية.
وأضافت " والى " نستهدف رفع قدرات الكوادر العاملة في مجال العلاج على أحدث النظم والبرامج العلاجية وفقًا للمعايير الدولية كما نستهدف أيضًا صياغة محتوي إعلامي توعوي مشترك يستند إلى الخبرات المتراكمة للجانبين، حيث حققت حملة "إنت أقوى من المخدرات" ما يزيد عن 120 مليون مشاهدة خلال الخمسة أعوام الماضية، ومن هذا المنطلق نتطلع إلى إطلاق عمل سينمائي مشترك يعالج المفاهيم المغلوطة عن مشكلة تعاطي المواد المخدرة في إطار فني وإبداعي، بالإضافة إلى نقل تجربة المرصد الإعلامي للصندوق للجانب الإماراتي لإخضاع المحتوي الدرامي للتحليل والرصد فيما يخص طبيعة تناوله لمشكلة تعاطي المواد المخدرة.
وأوضحت والى " انه من خلال هذا التعاون نتطلع إلى إنشاء مركز علاجي جديد لمرض الإدمان في مصر في ضوء نجاح تجربة المركز الوطني للتأهيل في أبو ظبي الذي يشكل نموذجا يحتذي به في المنطقة في تقديم الخدمات العلاجية وفقًا للمعايير الدولية، بجانب نقل الخبرة المصرية في إدارة الخط الساخن لعلاج الإدمان للجانب الإماراتي،حيث إن هذه المنظومة قد وفرت خدمات العلاج والتأهيل لأكثر من 100 ألف مريض سنويًا مجانًا وفي سرية تامة من خلال 23 مركز علاجي في 14 محافظة.
وعلي الصعيد الوقائي اشارت " والى " انه سيتم تبادل الخبرات مع الجانب الإماراتي في التوعية والوقاية، حيث تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية التي تتبنى مكون المهارات الحياتية كآلية لتنمية قدرات النشء والشباب على مناهضة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، كذلك تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكونًا توعويًا مناهضًا لهذه المشكلة، كما نتطلع أن يكون هذا التعاون نموذجًا لبناء المزيد من الشراكات البناءة على مستوى الدول العربية للتصدي الجاد والعملي لقضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، كما تسعي الحكومة المصرية للوصول إلى خطة عمل عربية متكاملة في هذا المجال، وسيتم عرضه على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تمهيدًا للوصول لجهد متكامل لمواجهة هذه القضية.
من جانبه أشاد حمد الغافرى مدير المركز الوطنى للتأهيل بدولة الإمارات العربية المتحدة _أبوظبي بالتجارب الناجحة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وخاصة خدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان وفقا المعايير الدولية التي لم تبدأ في الإمارات ويتطلع مركز التأهيل الوطني للاستفادة من تجارب الصندوق في برامج التوعية والخدمات العلاجية،موجها الشكر للوزيرة غادة والى على دعمها للتعاون المشترك بين صندوق مكافحة الإدمان والمركز الوطني للتأهيل وأنه سيكون هناك أوجه تعاون مختلفة خلال الفتره المقبلة.
وأكد حمد الغافرى على عمق العلاقات الإماراتية المصرية موضحا أن تحدي مواجهة الإدمان أضيف إليه تحدي جديد وهو إدمان الألعاب الإلكترونية وأن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة يشير إلى أن 5.5% من سكان العالم في عمر من 15 إلى 64 عاما قد يتعاطون مواد مخدرة،لافتا إلى أن تكلفة الإدمان وفقا للإحصاءات العالمية، تتراوح مِن 2 إلى 4 % من إجمالي الدخل القومي للدول،مشيرا إلى أن ما يتم صرفه من جانب الحكومات تجاه مكافحة المخدرات الأمنية والوقائية يظل محدود بالقياس على ما ينبغي إنفاقه في مرحلة منع حدوث الإدمان وايضا مرحلة عقب الإدمان وهي العلاج، مشددا على اهمية دور وسائل الإعلام.
