عقد مجلس الوزراء اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتم خلال الاجتماع الموافقة على عددٍ من القرارات، وتشمل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ قيمته 4 ملايين دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، فضلًا عن تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم المشروعات والأبحاث والدراسات والاستقصاءات، وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين، وكذا العمل على إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.
وأشار مشروع القرار، الذى جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.
ونوّه مشروع القرار إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أشار مشروع القرار إلى ما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات، وما يتعلق بسياسة دمج سيارات الأجرة، كما خصص مشروع القرار بعض الأحكام فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وكذا أحكامًا أخرى للتعريفة.
ووفقا لأحكام مشروع القرار، فإن التراخيص تسري على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط، وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل، وفي جميع الأحوال لا يكون المُرخص له وكيلًا عن الجهة مصدرة الترخيص.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على 20 مشروعًا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، مع الالتزام بالقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والتعاقدات الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، بشأن مشروعات عقود تسوية بعض المنازعات.
ويهدف التعديل إلى إتاحة مبلغ جديد يبلغ قيمته 4 ملايين دولار؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تقوية القدرات العلمية والتكنولوجية لدى الجانبين المصري والأمريكي، وتوسيع نطاق العلاقات بين المجتمعات العلمية والتكنولوجية في البلدين، فضلًا عن تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي للأغراض السلمية، وتوفير الفرص لتبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والتقنيات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إلى جانب دعم المشروعات والأبحاث والدراسات والاستقصاءات، وورش العمل والمؤتمرات والندوات المشتركة بين الجانبين، وكذا العمل على إعادة هيكلة وتنفيذ وإدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا، واستحداث أنظمة لنشر التكنولوجيا وتوسيع نطاقها، مع توفير دور مناسب للقطاع الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2018.
وأشار مشروع القرار، الذى جاء في 35 مادة، إلى إجراءات الترخيص لمقدمي الخدمة لأول مرة، وكذا إجراءات التجديد أو التعديل، كما أوضح المشروع ما يقع على الشركة المرخص لها بتقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات من التزامات، تتعلق بالمركبة والسائقين وكذا ما يخص الخدمة ومراقبتها.
ونوّه مشروع القرار إلى إجراءات التسجيل للشركات المرخص لها للحصول على تصريح التشغيل وكارت التشغيل والعلامة الإيضاحية، وكذا المعاملة الضريبية للشركات، إلى جانب التأمينات الاجتماعية؛ حيث نص مشروع القرار على التزام الشركات المرخص لها بالعمل ضمن منظومة خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية طبقا للأحكام المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أشار مشروع القرار إلى ما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وضوابط التعريفة، وسرية وخصوصية البيانات وتأمين المعلومات، وما يتعلق بسياسة دمج سيارات الأجرة، كما خصص مشروع القرار بعض الأحكام فيما يتعلق بجودة الخدمة والرقابة والتفتيش عليها، وكذا أحكامًا أخرى للتعريفة.
ووفقا لأحكام مشروع القرار، فإن التراخيص تسري على تقديم خدمات النقل غير المنتظم فقط، وحال تقديم خدمات النقل المنتظم داخل المحافظة أو بين المحافظات يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو بوزارة النقل، وفي جميع الأحوال لا يكون المُرخص له وكيلًا عن الجهة مصدرة الترخيص.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ وذلك للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على 20 مشروعًا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، مع الالتزام بالقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والتعاقدات الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 سبتمبر الجاري، بشأن مشروعات عقود تسوية بعض المنازعات.
