قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، إنه يعقد اجتماعات دورية مع القائمين على مدينة القاهرة الجديدة، وعلى رأسهم المهندس عادل النجار، لحل المشكلات الخاصة بالمدينة.
وأضاف رئيس مجلس أمناء القاهرة الجديدة، إن الجهاز يستجيب دائما لطلبات المجلس، لكن الإجراءات الروتينية واللوائح تتسبب في تأخير تنفيذ بعض الخدمات.
وأشار إلى أنه اتخذ العديد من القرارات واعتماد المبالغ المالية لحل العديد من المشكلات وتوفير الخدمات المطلوبة، التيتعاني منها المدينة، لكنه قال إن اللوائح والقوانين والإجراءات الروتينية من فتح مظاريف واتخاذ قرار وهكذا، تسببت في تأخير بعض الخدمات المطلوبة لخدمة المدينة، ما عرقل القرارات التي اتخذها المجلس.
ولفت سعد الدين إلى أن مجلس الأمناء اتخذ قرارا بتجهيز مبنى له منذ ثمانية أشهر، وتم رصد المبلغ المناسب، وبعلاقاتنا تعاقدنا مع إحدى الشركات للتنفيذ، وبالفعل المبنى تم تسليمه وبدأنا في عقد اجتماعات منذ شهرين، وفرشنا المبنى من أموالنا حتى الانتهاء من الموافقات بمجهودات خاصة.
وأوضح ان مجلس الأمناء رصد أيضا منذ ثمانية أشهر مبلغ 14 مليون جنيه لشراء سيارات للشرطة مجهزة بكاميرات لتأمين مداخل ومخارج المدينة، وصلت للميناء منذ أسبوع واحد، وسيتم العمل بها وانتشارها بالمدينة بداية الشهر المقبل، وهذه السيارات لأول مرة يتم العمل بها في مصر، وللأسف تأخر تنفيذ الخدمة كما ذكرت ثمانية أشهر بسبب الروتين.
وأضاف، أن مجلس الأمناء رصد 22 مليون جنيه لمستشفى القاهرة الجديدة، وما زالت وزارة الصحة تبحث إجراءات شراء الأجهزة، منذ 6 أشهر، والمفترض أنه فور الموافقة على قرار لخدمة المدينة يكون التنفيذ خلال شهر على الأكثر، وللأسف ننتظر شهورًا حتى نحصل على الموافقات من الجهات المعنية. وكذلك الخدمات المرتبطة بالمدارس وإشارات المرور وغيرها، معلقة بسبب بطء إجراءات الموافقات على التنفيذ، رغم تخصيص مبالغ لهذه الخدمات.
وفيما يخص العشوائيات وانتشار الباعة الجائلين في المدينة، قال "سعد الدين"، إن هناك قوانين جيدة جدا لردع هذه الظاهرة، ولكن للأسف غير مفعلة، وإذا طبقنا القانون كما يجب لن يقوم مخالف بمخالفة، مثل تحويل شقة سكنية لمحل تجارى أو غيرها من المخالفات، من خلال تطبيق القانون ومعاقبة المخالف ومعاقبة المسئول الذى شاهد المخالفة وتركها دون عقاب رادع، في هذه الحالة لن يجرؤ أحد على فعل أى مخالفة، والفرق بيننا وبين الغرب هو تفعيل القوانين على الجميع بالأسلوب نفسه.. سواء كسر إشارة مرور أو إلقاء قمامة في الشارع أو مخالفة مبان وفتح منافذ بيع بدون ترخيص وغيرها.
وتابع إنه لحماية المدينة من التكدس المرورى، وازدحام السيارات في الطرق، لا بد مع التخطيط الجديد لإنشاء جراج في كل حى متعدد الطوابق لخدمة السكان على نفقتهم.
وأشار إلى أن قرار التصالح على مخالفات البناء، ليس في مصلحة المخطط الحديث لأى مدينة، بمعنى أنه لا بد من قرارات صارمة بمصادرة الدور المخالف لصالح الحكومة، بشرط أن تكون آمنة، هذا الإجراء سيمنع تمامًا أى مخالف من إنشاء مخالفة.
وأشار رئيس مجلس أمناء المدينة إلى أن محفظة المجلس بها أكثر من 400 مليون جنيه، مواردها تأتى من نسبة معينة من حصيلة بيع أى مساحة أراض يتم بيعها، والمفترض أنها تعود لسكان المدينة على شكل خدمات.
