في مثل هذا اليوم.. النقض تؤيد الأحكام على قيادات الإرهابية في "التخابر مع قطر"

في السادس عشر من سبتمبر عام 2017 سطرت محكمة النقض أحكامها النهائية والباتة في أكبر القضايا التي تهم الرأي العام والمضطلع فيها، قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بصدور أحكام رادعة وصلت للإعدام والمؤبد والمشدد بحقهم في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر.

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولًا: بقبول عرض النيابة العامة شكلا وإقرارًا الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليهم "أحمد علي عبده عفيفي" و"محمد عادل كيلاني" و"محمد إسماعيل ثابت".

ثانيًا: قبول طعن المحكوم عليهم شكلًا وفي الموضوع بنقض الأحكام المطعون فيها وتصحيحه على النحو التالى:

1- إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على المحكوم محمد مرسي، على الجريمتين المسندتين إليه بالبندين رابعًا وثامنًا، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد المقضي بها عليه بالبند تاسعًا من الحكم المطعون فيه.

2- إلغاء عقوبة السجن 15 عاما المقضي بها على "أمين الصيفي" عن الجريمتين المسندتين إليه بالبندين خامسا وثامنا، والاكتفاء بعقوبة السجن المؤبد عن الجريمة المسندة إليه بالبند تاسعا.

3- إلغاء عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما المقضي بها على المحكوم عليه "أحمد عفيفي" بالبند عاشرا والاكتفاء بعقوبة الإعدام.

4 - إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم "خالد حمدي رضوان" والاكتفاء بعقوبة السجن 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دولار.

5- إلغاء عقوبة السجن المشدد على المتهم "محمد كيلاني" والاكتفاء بعقوبة الإعدام، ورفض الطعن فيما عدا ذلك وقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع برفضه. 

وقررت المحكمة إحالة الأوراق إلى النائب العام لاتخاذ اللازم نحو التحقيق، والتصرف فيما نسب إلى رئيس قناة الجزيرة محمد بن جاسم من أفعال ووقائع تنطوي على جرائم جنائية مؤثرة بشأن التخابر على دولة أجنبية، والإضرار بمصلحة البلاد، الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وإعطاء مبالغ مالية بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصلحة القومية للبلاد.

وكان رأي نيابة النقض الاستشاري قد أوصى بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة مرسى وسكرتيره الخاص أمين الصيرفى، بالسجن 40 سنة عن عقوبتين إحداهما المؤبد والأخرى السجن 15 سنة، والمتعلقتين باختلاس وثائق وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، ومعاقبة أحمد عبد العاطى مدير مكتب مرسى بالسجن المؤبد.