عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أمين مخزن بجهاز تنظيم مياه الشرب، وكاتب شطب بإدارة المخازن، وسائقين، فنى صيانة ومدير الشئون الإدارية سابقًا وحاليا مدير إدارة حماية المستهلك بجهاز تنظيم مياه الشرب، بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم، كما غرمت المحكمة مدير عام الأمانة بالجهاز سابقًا بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي، وذلك لخروجهم على مقتضي الأمانة الوظيفية ومخالفة القواعد المالية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
بداية الواقعة بورود بلاغ من جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، بشأن ما أسفر عنه فحص لجنة جرد قطع غيار السيارات الموردة بمعرفة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى انتهت إلى وجود مخالفات بشأن ما تم صرفه من قطع غيار لعدد ٥ سيارات مسلمة من الوكالة الأمريكية، وذلك بعدم الالتزام بمعاير قطع الغيار والتعديل والكشط والإضافة للكميات المطلوب صرفها، وتكرار صرف ذات الأصناف لذات السيارات وفق بلاغ ومذكرة رئيس اللجنة.
وثبت قيام المحال الاول بالتوقيع على أذون الصرف بتواريخ مختلفة في شهر يوليو عام ٢٠١٤، لصرف قطع غيار السيارات لسيارة المعونة الأمريكية على الرغم من عدم صرف تلك القطع في هذه التواريخ وصرفها بشكل مجمع وعاونه باقي المحالين في ذلك كل على حسب مكانته الوظيفية، مما أدي إلى ارتكاب مخالفات مالية ووظيفية تستوجب عقابهم عليها.
