اختتمت في مدينة مراكش يوم الخميس 12 / 09 / 2019م، أعمال المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني)، الذي انعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، وبدعوة من حكومة المملكة المغربية.
وقد صدرت عن المؤتمر مجموعة من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الحماية المدنية والإنقاذ.
وفي هذا السياق فقد طلب المؤتمر من الأمانة العامة إعداد مشروع لاتفاقية للتعاون بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في الدول العربية، وطلب منها تعميم مشروع الاتفاقية العربية للتعاون في مجال البحث والإنقاذ على الدول الأعضاء لمزيد من الدراسة.
واستعرض المؤتمر عدة مواضيع من بينها التصور الخاص بدور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030م، ومساهمة شركات التأمين في مصادر تمويل أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) ودورها في تحمل تكاليف تدخلها، وكذا التطورات والمستجدات في أنشطة ومهام أجهزة الحماية المدنية العربية، وأوصى بتعميم وثائقها على الدول الأعضاء للاستفادة مما ورد فيها.
كما أوصى المؤتمر الأمانة العامة القيام بالتنسيق اللازم مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية من أجل عقد ورشة عمل مشتركة حول دور أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) في التعامل مع آثار وتبعات الأعمال الإرهابية، ودعاها إلى تعميم كل التجارب التي عرضت خلال المؤتمر في هذا الشأن على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
ونوقشت خلال المؤتمر مرئيات الدول الأعضاء بشأن المستجدات في إخطار تلوث البيئة وسبل مكافحتها، وأوصى بتعميم أوراق العمل المعروضة في هذا المجال وبأخذ العلم بالتنسيق الجاري بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لعقد اجتماع مشترك بين أجهزة الحماية المدنية (الدفاع المدني) وممثلين عن الوزارات المعنية بشئون البيئة في الدول العربية خلال عام 2020م.
وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب، للنظر في اعتمادها.
