شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في أولى جلسات المؤتمر الوطني للحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بعنوان "الإصلاحات التشريعية والجهود الحكومية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة" بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، وراندا أبو الحسن، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأدارت الجلسة ماري كلير سوارد كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن مصر أنجزت تشريعات مهمة لدعم المرأة، ونقوم الآن بتطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، ما يخلق تحد جديد، وهو رغبة المرأة في تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية وحياتها العملية.
وأشارت نصر، إلى إن النساء استفدن بالفعل من برامج التمكين الاقتصادي، خاصة مبادرات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتمويل رائدات الأعمال، لتصبحن سيدات أعمال.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن نص قانون الاستثمار يعمل على المساواة بين الجنسين، وهو أمر هام للتمكين الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى قانون الميراث الجديد الذي جرم التعدي على حقوق المرأة في الإرث، وهذه هي من منافذ تمكين المرأة اقتصاديا.
وطالبت مرسي، المديرات الكبرىات في الشركات بدعم صغار الموظفات، ورفع الوعي بالتشريعات الداعمة للمرأة.
وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن الإستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030، أحد محاورها هو تمكين المرأة، لأن تمكين المرأة هو حل للكثير من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الختان والزواج المبكر والزيادة الكبيرة في المواليد، فهذه المشكلات تمثل دائرة متصلة.
وقالت راندا أبو الحسن، الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتنفيذ عدد كبير من البرامج لتمكين المرأة بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن برنامج الشمول المالي الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمر هام لتمكين المرأة، حيث يتم إنفاذ القانون بشكل إجرائي منضبط، وسيتحسن الوضع كثيرا إذا تمت توعية النساء بحقوقهن، لأن تمكين المرأة سيزيد معدل النمو الاقتصادي بنسبة 7%.
