رفضت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، طلب رفع الحصانة عن النائب محمد أحمد مسعود عفيفي، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق أبو العلا، والمقدم من المواطن فتحي أحمد هريدي، وذلك للكيدية.
جاء ذلك في اجتماعها الأربعاء، حيث سبق للنائب محمد المسعود، أن أقام الجنحة المباشرة ضد المواطن فتحي هريدي، يتهمه فيها بالتزوير فى محرر عرفي واستعماله وقيدت هذه الجنحة برقم 3026 لسنة 2018، جنح بولاق وقضي فيها بحبس المواطن، إلا أنه فى الاستئناف قضي فيها بالبراءة، ومن ثم يرغب المواطن فتحي هريدي، فى تحريك الدعوى الجنائية قبل النائب بتهمة البلاغ الكاذب كونه تم تبرئته بعد الاستئناف.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن ما هو ظاهر فى الأوراق المقدمة شبهة الكيدية، مشيرًا إلى أن بحكم المادة 305 من قانون العقوبات، تم تحديد أركان وتعريف البلاغ الكاذب وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة، مؤكدا أنه تمت تبرئة المواطن في الاستئناف، ولكن ذلك لا يمنع الشبهة، خاصة في ظل حكم أول درجة الذي قضى بالحبس، ومن ثم الأمر هنا خضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي السعي نحو البلاغ الكاذب به الكيدية الواضحة.
وأضاف أبو شقة، أن الرفض هنا للطلب المقدم مبني على أسس قانونية ودستورية، والحصانة التى يتمتع بها النائب ليست من أجل ذاته ولكن من أجل القيام بمهامه بكل حرية وديمقراطية دون أي تقيد أو تهديد من أحد، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء باللجنة، مؤكدين أن الكيدية متوفرة في هذه القضية.
وأكد رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، أن ما هو ظاهر فى الأوراق المقدمة شبهة الكيدية، مشيرًا إلى أن بحكم المادة 305 من قانون العقوبات، تم تحديد أركان وتعريف البلاغ الكاذب وهو من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة، مؤكدا أنه تمت تبرئة المواطن في الاستئناف، ولكن ذلك لا يمنع الشبهة، خاصة في ظل حكم أول درجة الذي قضى بالحبس، ومن ثم الأمر هنا خضع للسلطة التقديرية للقاضي، وبالتالي السعي نحو البلاغ الكاذب به الكيدية الواضحة.
وأضاف أبو شقة، أن الرفض هنا للطلب المقدم مبني على أسس قانونية ودستورية، والحصانة التى يتمتع بها النائب ليست من أجل ذاته ولكن من أجل القيام بمهامه بكل حرية وديمقراطية دون أي تقيد أو تهديد من أحد، وهو الأمر الذي اتفق معه الأعضاء باللجنة، مؤكدين أن الكيدية متوفرة في هذه القضية.
