قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن فتح باب التصالح لا يعنى التصالح مع المفسدين والمخربين والمتآمرين الذين يريدون أن يُصدروا مشاهد غير صحيحة للخارج بوجود أزمات وصراعات داخل الوفد.
وأكد أبو شقة، خلال كلمته التى ألقها أمام ضريح سعد باشا زغلول بمناسبة إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة، اليوم السبت، أن حزب الوفد أمام التزامات تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه شهريًا تحتاج إلى مشاركة الجميع والاتحاد لحماية الحزب من المؤامرة المقصودة التى راهنوا عليها، وجميعهم يعلمون أن الأرض كانت محروقة، ومكدسة بأكوام من العراقيل، استطعنا بإرادة الوفديين التغلب عليها.
وأضاف أنه فى يوم 30 مارس تسلمت الحزب بميزانية 400 ألف جنيه والجريدة لم يكن فيها مليم واحد وقلت إن جريدة الوفد لن تُغلق بأى صورة من الصور، وسيبقى الحزب شامخًا لأكون مسئولًا مسئولية كاملة أمام الحزب والجريدة.
وأكد رئيس الوفد، أن أى محاولة للنيل من الحزب أو الوفديين ستكون هناك إجراءات فصل ومحاكمات جنائية ومدنية، مؤكدًا أنه لا تهاون فى الفترة القادمة وعلى الجميع أن يلتزم بقواعد الحزب دون الانحراف لأن المسألة لا تتحمل أن نكون أمام منطقة رمادية ومسك العصا من المنتصف.
وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته الحزب أرسى مجموعة من الثوابت القائمة على مساندة الدولة عدم السماح بالتآمر عليها وعلى مصلحتها العامة ومصلحة الوطن والمواطن، ليس تملقًا لأن حزب الوفد طوال تاريخه لم يتملق لحاكم، ولكن لبناء دولة ومشروعها الوطنى.
وتابع رئيس الوفد قائلا: الإنجازات التى حققها حزب الوفد فى صرف 14 مليون جنيه على الجريدة لنفسد مخططات إفشالها وسقوطها وغلقها، وكانت مبادرة الوفد مع الناس، والوفد مع المرأة، والوفد مع الرياضة، والوفد مع الإعلام، والوفد مع الفن، وفتحنا الوفد مع المسئول ليأتى ونناقشه، وبعد انتهاء الإجازات الصيفية سنستقبل كل أسبوعين مسئولا وتلك هى مهمة الأحزاب الوطنية.
وأردف قائلا: أما الهيئة البرلمانية التى يتلسنون عليها وهم لا يعرفونها لا أحد فيهم يعلم أن هذه هى إحدى الهيئات البرلمانية الفريدة فى أدائها فى الالتزام الحزبى والبرلمانى، والفترة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وحازمة ضد التطاول أو محاولة المساس بالحزب أو بقيادات الحزب، وهذا الكلام سأضطر لطرحه على الجمعية العمومية وإن لم تتم الموافقة بنسبة 70% لن أستمر فى الحزب، وسنحاسبهم ونقدمهم للمحاكمة الجنائية.
وأكد أبو شقة، خلال كلمته التى ألقها أمام ضريح سعد باشا زغلول بمناسبة إحياء ذكرى زعماء الوفد الثلاثة، اليوم السبت، أن حزب الوفد أمام التزامات تصل إلى مليون ونصف المليون جنيه شهريًا تحتاج إلى مشاركة الجميع والاتحاد لحماية الحزب من المؤامرة المقصودة التى راهنوا عليها، وجميعهم يعلمون أن الأرض كانت محروقة، ومكدسة بأكوام من العراقيل، استطعنا بإرادة الوفديين التغلب عليها.
وأضاف أنه فى يوم 30 مارس تسلمت الحزب بميزانية 400 ألف جنيه والجريدة لم يكن فيها مليم واحد وقلت إن جريدة الوفد لن تُغلق بأى صورة من الصور، وسيبقى الحزب شامخًا لأكون مسئولًا مسئولية كاملة أمام الحزب والجريدة.
وأكد رئيس الوفد، أن أى محاولة للنيل من الحزب أو الوفديين ستكون هناك إجراءات فصل ومحاكمات جنائية ومدنية، مؤكدًا أنه لا تهاون فى الفترة القادمة وعلى الجميع أن يلتزم بقواعد الحزب دون الانحراف لأن المسألة لا تتحمل أن نكون أمام منطقة رمادية ومسك العصا من المنتصف.
وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لرئاسته الحزب أرسى مجموعة من الثوابت القائمة على مساندة الدولة عدم السماح بالتآمر عليها وعلى مصلحتها العامة ومصلحة الوطن والمواطن، ليس تملقًا لأن حزب الوفد طوال تاريخه لم يتملق لحاكم، ولكن لبناء دولة ومشروعها الوطنى.
وتابع رئيس الوفد قائلا: الإنجازات التى حققها حزب الوفد فى صرف 14 مليون جنيه على الجريدة لنفسد مخططات إفشالها وسقوطها وغلقها، وكانت مبادرة الوفد مع الناس، والوفد مع المرأة، والوفد مع الرياضة، والوفد مع الإعلام، والوفد مع الفن، وفتحنا الوفد مع المسئول ليأتى ونناقشه، وبعد انتهاء الإجازات الصيفية سنستقبل كل أسبوعين مسئولا وتلك هى مهمة الأحزاب الوطنية.
وأردف قائلا: أما الهيئة البرلمانية التى يتلسنون عليها وهم لا يعرفونها لا أحد فيهم يعلم أن هذه هى إحدى الهيئات البرلمانية الفريدة فى أدائها فى الالتزام الحزبى والبرلمانى، والفترة القادمة ستشهد إجراءات حاسمة وحازمة ضد التطاول أو محاولة المساس بالحزب أو بقيادات الحزب، وهذا الكلام سأضطر لطرحه على الجمعية العمومية وإن لم تتم الموافقة بنسبة 70% لن أستمر فى الحزب، وسنحاسبهم ونقدمهم للمحاكمة الجنائية.
