قرر المستشار المحقق بالمحكمة العليا الجزائرية، اليوم الخميس، إيداع غلاي موسى والي ولاية تيبازة سابقا قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه في قضايا فساد مالي.
وذكر بيان للمحكمة العليا الجزائرية "أنه في إطار التحقيق بالمحكمة العليا تم اليوم الاستماع إلى غلاي موسى والي تيبازة سابقا في قضية عبد الغني هامل المدير السابق للأمن الوطني، المتهم بالتبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر".
وأضاف البيان أن المستشار المحقق قرر عقب الاستماع لأقوال غلاي موسى إيداعه الحبس المؤقت.
ومن ناحية أخرى، ذكرت المحكمة العليا أنه تم وضع والي وهران سابقا عبد المالك بوضياف قيد الرقابة القضائية، في حين أفرج عن والي تلمسان السابق بن صبان زوبير في قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل.
وأوضح البيان أن المتهمين يواجهون اتهامات بالتبديد العمدي من طرف موظف عمومي بدون وجه حق والاستعمال على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، لممتلكات و أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا من طرف موظف عمومي في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو لكيان آخر.
يذكر أن هامل وأفراد عائلته يواجهون تهما تتعلق بقضايا نهب العقار والكسب غير المشروع متهم فيها ولاة سابقون والعديد من العاملين في قطاع العقارات.
