قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إنه من المخطط نزول إعلانات جديدة، لكن بعد الربع الأول من ٢٠٢٠، وسيخصص جزء للنقابات المهنية، ولكن شغلنا الشاغل الآن تسليم الوحدات الخاصة بالإعلان الثامن والتاسع، ولكن متوقع أن يتم طرح الوحدات الاستثمارية خلال العام الجاري.
وأضافت أنه فيما يخص الوحدات التى تم بيعها أو لم تسكن، فتم تحرير ١٠٠٣ محاضر حتى الآن، ومنها ٣٠٩ حالات فى المحاكم الآن، لأنه لا بد من حكم قضائى لسحب الوحدة.
وأكدت أنه سبق الإعلان عن صدور موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالى ١٨٦ مأمور ضبط قضائيًا بالقرار رقم ١١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف فى الوحدة السكنية، ومن ثم تم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائي، وكذا وضع آلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأمورى الضبط القضائي.
