أمر المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بإحالة مسئول الشئون الإدارية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه.
جاء بتحقيقات الكسب غير المشروع التى باشرها المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه فى غضون عام 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب وموظفا عاما كاتب شئون إدارية أول على الدرجة المالية الأولى بالهيئة العامة للأبنية التعليمية حصل لنفسه على كسب غير مشروع يقدر بـ 300 ألف جنيه بسبب استغلال وظيفته بسلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية.
واستولى على المبالغ النقدية المملوكة لهيئة الأبنية التعليمية وفروعها والمتعين سدادها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مقابل الاجازات الخاصة التى حصل عليها كل منهم وكان ذلك باستعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بواقعة مزورة وهى التيسير عليهم وكونه يتحمل بدلا منهم مشقة التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة نصر وسداد مبالغ التأمينات المستحقة عليهم وزعم اختصاصه بهذا العمل على خلاف الحقيقة فسلموه الأموال بناء على ذلك الاحتيال.
كما أنه ارتكب تزويرًا فى محررات رسمية عبارة عن ايصالات مسددة منسوبة لخزينة صندوق التأمينات الإجتماعية لستر استلائه على المبالغ سالفة البيان وذلك باصطناع بعضها كليا وتعديل بيانات البعض الأخر من حيث المبالغ وأسماء الأشخاص الصادرة تلك الإيصالات باسمائهم وكذا اصطناع صورة ايصال ومهرها بخاتم هيئة الأبنية التعليمية كصورة طبق الأصل على خلاف الحقيقة وأودع تلك المحررات المزورة ببعض ملفات العالمين وسلم آخرين منهم صورًا مصطنعة منها بقصد عدم اكتشاف استيلائه على المبالغ وايهام المجنى عليهم بسدادها الى التأمينات الإجتماعية.
وشهدت القائمة بأعمال مدير شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بأن المشكو فى حقه مختص بالأشراف على أعمال قسم التأمينات وإعداد وإرسال ملفات المنتهى خدمتهم من الهيئة وأعمال أخرى وليس مختص بإستلام المبالغ من الشاكين وتوريدها لهيئة التأمينات، لكنه أقنع زملاءه بتسهيل الاجراءات عليهم ونظرا لخلافاتهم مع الهيئة بشأن المبالغ المستحقة عن اجازاتهم وثبت بفحص الشكاوى وعددها ثلاث وثلاثون شكوي انه تحصل على أجمالي مبلغ 300 ألف جنيه.
وأفادت هيئة التأمينات بأن الإيصالات مزورة وغير مسجلة على شبكة التأمينات وبأرقام غير خاصة بها كما قررت أنه منقطع عن العمل وتمت مجازاته بخصم 10 أيام للإهمال ووجود عجز فى عهدته 5 ألاف جنيه واحيل ال محاكمة تأديبية للانقطاع عن العمل وقرر مجازاته بخصم 15 يوما ثم أحيل للمحاكمة التأديبية مرة أخرى.
جاء بتحقيقات الكسب غير المشروع التى باشرها المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق أنه فى غضون عام 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب وموظفا عاما كاتب شئون إدارية أول على الدرجة المالية الأولى بالهيئة العامة للأبنية التعليمية حصل لنفسه على كسب غير مشروع يقدر بـ 300 ألف جنيه بسبب استغلال وظيفته بسلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية.
واستولى على المبالغ النقدية المملوكة لهيئة الأبنية التعليمية وفروعها والمتعين سدادها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مقابل الاجازات الخاصة التى حصل عليها كل منهم وكان ذلك باستعمل طرق احتيالية من شأنها إيهام المجنى عليهم بواقعة مزورة وهى التيسير عليهم وكونه يتحمل بدلا منهم مشقة التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة نصر وسداد مبالغ التأمينات المستحقة عليهم وزعم اختصاصه بهذا العمل على خلاف الحقيقة فسلموه الأموال بناء على ذلك الاحتيال.
كما أنه ارتكب تزويرًا فى محررات رسمية عبارة عن ايصالات مسددة منسوبة لخزينة صندوق التأمينات الإجتماعية لستر استلائه على المبالغ سالفة البيان وذلك باصطناع بعضها كليا وتعديل بيانات البعض الأخر من حيث المبالغ وأسماء الأشخاص الصادرة تلك الإيصالات باسمائهم وكذا اصطناع صورة ايصال ومهرها بخاتم هيئة الأبنية التعليمية كصورة طبق الأصل على خلاف الحقيقة وأودع تلك المحررات المزورة ببعض ملفات العالمين وسلم آخرين منهم صورًا مصطنعة منها بقصد عدم اكتشاف استيلائه على المبالغ وايهام المجنى عليهم بسدادها الى التأمينات الإجتماعية.
وشهدت القائمة بأعمال مدير شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية بأن المشكو فى حقه مختص بالأشراف على أعمال قسم التأمينات وإعداد وإرسال ملفات المنتهى خدمتهم من الهيئة وأعمال أخرى وليس مختص بإستلام المبالغ من الشاكين وتوريدها لهيئة التأمينات، لكنه أقنع زملاءه بتسهيل الاجراءات عليهم ونظرا لخلافاتهم مع الهيئة بشأن المبالغ المستحقة عن اجازاتهم وثبت بفحص الشكاوى وعددها ثلاث وثلاثون شكوي انه تحصل على أجمالي مبلغ 300 ألف جنيه.
وأفادت هيئة التأمينات بأن الإيصالات مزورة وغير مسجلة على شبكة التأمينات وبأرقام غير خاصة بها كما قررت أنه منقطع عن العمل وتمت مجازاته بخصم 10 أيام للإهمال ووجود عجز فى عهدته 5 ألاف جنيه واحيل ال محاكمة تأديبية للانقطاع عن العمل وقرر مجازاته بخصم 15 يوما ثم أحيل للمحاكمة التأديبية مرة أخرى.
