تعقد قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان مساء اليوم اجتماعا مهما للخروج برد موحد على المواقف التي أبدتها "الحركات المسلحة" من وثيقة "الإعلان الدستوري"، والتي أتت في غالبيتها رافضة لها، وتعتبرها همشت دورها.
وقال القيادي في "الحرية والتغيير" ساطع الحاج - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم - ردا على مواقف "الحركات المسلحة"، إن هذا الأمر ستتم مناقشته في اجتماع يعقد مساء اليوم للخروج برد رسمي على تلك المواقف، يُعلن اليوم أو غدا.
وأضاف الحاج أن اجتماع المجلس العسكري الانتقالي و "الحرية والتغيير"، الذي استمر أكثر من 15 ساعة، قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري أمس، درس المفاوضون فيه باستفاضة "وثيقة السلام"، التي وقعتها في أديس أبابا قوى "الحرية والتغيير" مع "الجبهة الثورية"، التي تضم بعض الحركات المسلحة.
وأوضح الحاج أن الإعلان الدستوري أفرد لتلك الوثيقة فصلا كاملا، هو الفصل الخامس عشر، والذي كُتب تحت عنوان "قضايا السلام الشامل".
ومن أبرز بنود هذا الفصل، إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام، الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد، التي تمت مصادرتها بسبب الحرب.
وكانت الجبهة الثورية، الموقعة على "وثيقة السلام"، أعلنت رفضها الإعلان الدستوري، وقالت إنه "تجاوز مبادئ محورية في قضية السلام".
وأضافت الجبهة، في بيان، "لا نستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن، لأنها وضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم"، مبدية اعتراضها على عدم إدراج "وثيقة السلام" كاملة في الإعلان الدستوري.
وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مُسلحة، هى: "حركة تحرير السودان" جناح منى أركو مناوي، "الحركة الشعبية - شمال" جناج مالك عقار، و "العدل والمساواة" بقيادة حبريل ابراهيم، علما بأن حركتين مسلحتين كبيرتين لم يشاركا ابتداء في مفاوضات "الإعلان الدستوري"، وهما: "الحركة الشعبية – شمال" جناح عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور.
وأناط الإعلان الدستوري بـ "المجلس السيادي" (المقرر أن يُشكل من العسكريين والمدنيين) رعاية عملية السلام مع الجماعات المسحلة، فيما خص الحكومة المدنية (التي ستشكلها قوى "الحرية والتغيير") بـ "العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام"، على أن تنطلق عملية السلام في مطلع سبتمبر المقبل، فور أول اجتماع مشترك مقرر بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وقال القيادي في "الحرية والتغيير" ساطع الحاج - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في الخرطوم - ردا على مواقف "الحركات المسلحة"، إن هذا الأمر ستتم مناقشته في اجتماع يعقد مساء اليوم للخروج برد رسمي على تلك المواقف، يُعلن اليوم أو غدا.
وأضاف الحاج أن اجتماع المجلس العسكري الانتقالي و "الحرية والتغيير"، الذي استمر أكثر من 15 ساعة، قبل التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري أمس، درس المفاوضون فيه باستفاضة "وثيقة السلام"، التي وقعتها في أديس أبابا قوى "الحرية والتغيير" مع "الجبهة الثورية"، التي تضم بعض الحركات المسلحة.
وأوضح الحاج أن الإعلان الدستوري أفرد لتلك الوثيقة فصلا كاملا، هو الفصل الخامس عشر، والذي كُتب تحت عنوان "قضايا السلام الشامل".
ومن أبرز بنود هذا الفصل، إصدار عفو عام في الأحكام الصادرة ضد القيادات السياسية وأعضاء الحركات المسلحة بسبب عضويتهم فيها، والعمل على وقف العدائيات في مناطق النزاعات وبناء عملية السلام، الشامل والعادل، وتسهيل مهمة المبعوث الأممي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للعمل بالسودان، وإرجاع الممتلكات التي تخص التنظيمات والأفراد، التي تمت مصادرتها بسبب الحرب.
وكانت الجبهة الثورية، الموقعة على "وثيقة السلام"، أعلنت رفضها الإعلان الدستوري، وقالت إنه "تجاوز مبادئ محورية في قضية السلام".
وأضافت الجبهة، في بيان، "لا نستطيع قبول الوثيقة الدستورية بشكلها الراهن، لأنها وضعت عراقيل أمام تنفيذ أي اتفاق سلام قادم"، مبدية اعتراضها على عدم إدراج "وثيقة السلام" كاملة في الإعلان الدستوري.
وتضم "الجبهة الثورية" 3 حركات مُسلحة، هى: "حركة تحرير السودان" جناح منى أركو مناوي، "الحركة الشعبية - شمال" جناج مالك عقار، و "العدل والمساواة" بقيادة حبريل ابراهيم، علما بأن حركتين مسلحتين كبيرتين لم يشاركا ابتداء في مفاوضات "الإعلان الدستوري"، وهما: "الحركة الشعبية – شمال" جناح عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان" جناح عبد الواحد نور.
وأناط الإعلان الدستوري بـ "المجلس السيادي" (المقرر أن يُشكل من العسكريين والمدنيين) رعاية عملية السلام مع الجماعات المسحلة، فيما خص الحكومة المدنية (التي ستشكلها قوى "الحرية والتغيير") بـ "العمل على إيقاف الحروب والنزاعات وبناء السلام"، على أن تنطلق عملية السلام في مطلع سبتمبر المقبل، فور أول اجتماع مشترك مقرر بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
