شكّل الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ورؤساء الأحزاب السياسية الخمسة الكبرى، اليوم الخميس، جبهة موحدة لمواجهة القيود التي فرضتها اليابان على صادراتها إلى كوريا الجنوبية.
واتفق مون ورؤساء الأحزاب -في جلسة عُقدت بالمكتب الرئاسي - على تشكيل هيئة وطنية موحدة للتعاون بشأن القضايا الطارئة للتعامل مع القضية المعنية، وذلك وفقًا لبيان صحفي مشترك أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.
وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي إلى جانب رؤساء الأحزاب أن تحرك اليابان لحذف كوريا الجنوبية من (القائمة البيضاء) للمستوردين الموثوق بهم لا يعرض العلاقات بين سول وطوكيو للخطر فحسب، بل التعاون الأمني في شمال شرق آسيا أيضاً، مؤكدين وحدة موقفهم من القضية وتعاونهم لمعالجتها.
وأشار إلى أن أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الراهن هي كيفية الاستجابة لقيود التصدير اليابانية ضد كوريا الجنوبية، مشددًا على ضرورة بحث السبل التي تمكّن بلاده من أن تقلل اعتمادها على اليابان في الحصول على المواد الصناعية الأساسية.
من جانبهم، قال المتحدثون باسم الأحزاب إنهم تشاركوا الرأي نفسه بأن التدابير اليابانية لقيود التصدير بمثابة خطوة ثأر اقتصادية غير عادلة وتتعارض مع نظام التجارة الحرة.
وحثوا اليابان على السحب الفوري للقيود الصارمة التي فرضتها على الصادرات من المواد الأساسية المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات والشاشات، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين.
يُذكر أن اليابان شددت من القيود المفروضة على صادراتها إلى سول كإجراء انتقامي ضد حكم قضائي أصدرته محكمة في كوريا الجنوبية يقضي بتقديم الشركات اليابانية تعويضات لضحايا العمل القسري أثناء فترة الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية.
وأثارت كوريا الجنوبية القضية في منظمة التجارة العالمية، كما سعت إلى توضيح الآثار الضارة لهذه الخطوة ليس فقط على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ولكن أيضًا على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي.
