قال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الدولة تدعم الوحدات السكنية لمحدودي الدخل من أجل حصول المواطن غير القادر ماديا على وحدة سكنية ملائمة له ولأسرته.
وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن الوحدات السكنية التي تقدم لغير القادرين مدعومة بشكل كبير من الدولة، حيث لا يتحمل المواطن ثمن الأرض أو ثمن الخدمات، مع الحصول على الشقة بالأقساط وليس دفع فوري، مؤكدًا أن صندوق الإسكان الاجتماعي يعمل جاهدًا من أجل وصول هذه الوحدات السكنية لمستحقيها، وتقوم الدولة بتخفيض ثمن الوحدة من أجل توصيلها للمستحقين.
وأوضح أن الصندوق رأى بوجود موطنين يحصلون على الشقة ثم المتاجرة فيها أو تسقيعها من أجل بيعها بعد فترة طويلة بمبلغ كبير، أو استغلالها في أغراض أخرى غير السكن بالتلاعب، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين بالتأكيد كانوا لا يستحقون هذه الوحدات من البداية، ولذلك صدر قرار خصيصًا بمنع التوكيلات في الشهر العقاري سواء بالبيع أو الشراء في شقق الإسكان الاجتماعي، بجانب تشكيل لجنة لديها ضبطية قضائية تتحرى وتدقق عن الوحدة.
وتابع: "اللجنة دي بتخبط على الشقة وتشوف مين المقيم إذا كان صاحب الشقة مفيش أي مشكلة، أما إذا كان مخالفا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفي حالة مخالفة الشروط الحبس والغرامة وسحب الوحدة".
