قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، هي نتاج جهود الوزارة في استخدام تكنولوجيا المعلومات لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وتعد إضافة قوية للنسخة الأولى التي دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فبراير 2018، مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، وتطبيقًا لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد، برسم خريطة مصر الاستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة، تُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على كل المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية للمستثمر، أينما كان وبأسهل الطرق.
وأكدت في كلمتها على هامش إطلاق النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية، اليوم الاثنين، أن تلك النسخة تتضمن 2000 فرصة استثمارية جديدة، ليصل عدد الفرص الى 3 آلاف، بجميع بياناتها وإحداثيتها، وتتضمن كل نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية.
كما تتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية.
وأكدت الوزيرة، أن التحديثات التي تضمنتها النسخة الثانية، تعطي المستثمر رؤية شاملة ومُحدثة عن المناخ الاستثماري في مصر، حيث يتم تحديث بيانات الخريطة بصفة يومية عن طريق فريق العمل، الذي يبذل مجهود ضخم لجمع وتنقيح هذه البيانات.
وأوضحت أن خريطة مصر الاستثمارية تضم فرصًا مختلفة، من حيث قيمة التمويل المطلوب، لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تضم فرصًا لإنشاء مشروعات كبيرة، وأخرى للاستثمار في المشروعات القومية.
