أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أهمية الوعي المجتمعي الكامل بخطورة قضية الزيادة السكانية وأبعادها المختلفة في الحاضر والمستقبل.
وأشار شعراوي إلي أن النظريات والتجارب الدولية أثبتت أنه حتى يشعر المواطن برفاهة وانتعاش اقتصادي حقيقي فلا بد من أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد عن ثلاث أضعاف النمو السكاني.
وشدد الوزير على ضرورة، أن نتعامل بأقصى درجات الشفافية والحسم والتكاتف وتنسيق الأدوار بيننا بما يكفل تعامل جاد وسريع مع المشكلة التي باتت تمثل إن جاز القول أحد أخطر التحديات أمام عملية التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والتي لا تقل في خطورتها عن تحدي الإرهاب كما أشار سيادة رئيس الجمهورية في إحدى لقاءات الشباب.
وقال الوزير: إن معدل النمو السكاني في مصر بلغ وفقًا لآخر تعداد للسكان في عام 2017 الـ2.6%، في حين يبلغ معدل النمو الاقتصادي وفقًا لأخر بيان لوزارة التخطيط 5.3%، وأضاف أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد ولكن ما يضاعف الوضع سوءًا تداخل التحديات التي تواجه مصر عند التعامل مع تلك المشكلة ومن أبرزها تدني الخصائص السكانية وسوء التوزيع السكاني والفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة وداخل نفس المحافظة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر إطلاق مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بمحافظة أسيوط بمشاركة المحافظ اللواء جمال نور الدين وألكسندرساشا – ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان وإدريان هاورى القائم بأعمال السفارة السويسرية والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي وعدد من المحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية.
